"التيار الشعبى" فى خطاب إلى رئيس الجمهورية: نطالب بلجان محايدة تضم خبراء محترفين لكشف حقيقة وجود أسلحة فى الاعتصامات.. والبدء فورا فى تشريع وتفعيل العدالة الانتقالية.. ونرفض الخروج الآمن للمخطئين

أصدر التيار الشعبى، منذ قليل، بيانا جاء فيه: "قام التيار مساء اليوم، الثلاثاء، بإرسال خطاب إلى السيد رئيس الجمهورية المؤقت بخصوص طلب تفعيل المبادرة التى طرحها فى بيانه الصادر منذ يومين، واقترحتها أيضا حملة تمرد وعدد من الشخصيات العامة بتشكيل وفد يضم مجموعة من القضاة المستقلين المشهود لهم بالنزاهة، ورجال النيابة العامة، ومتخصصين وخبراء مجهزين فنيا، وحقوقيين، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وعدد من الشخصيات العامة، للبدء فورا فى زيارة كافة الاعتصامات الحالية لكشف حقيقة وجود أسلحة من عدمه فى أماكن الاعتصامات، وإعلان كل الحقائق على الشعب بشفافية تامة".

كما طالب التيار فى رسالته إلى رئيس الجمهورية المؤقت، تطبيق جاد وعادل للعدالة الانتقالية كأساس لبناء المستقبل وشراكة الجميع فيه على أرضية المحاسبة القانونية لكل من أجرم فى حق الوطن والشعب وثورته.

وفيما يلى نص الخطاب:

سيادة المستشار/ عدلى منصور .. رئيس الجمهورية
تحية طيبــة، وبعـــد..

من موقع الولاء لمشروع الدولة الوطنية المصرية التى عبر عنها المصريون فى ثورة 25 يناير وموجتها الجديدة فى 30 يونيو، والتزاما بإرادة الشعب القائد والمعلم الذى انحاز له جيشنا الوطنى الباسل لتحقيق أهدافه فى الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى، نؤكد موقفنا ضد كل أشكال الإرهاب والعنف والتحريض عليه والتهديد به، ونعتبر أن مواجهته واجب وطنى على كل مصرى.

وحرصا من التيار الشعبى على تهيئة مناخ وطنى يكفل للجميع المشاركة فى صياغة المستقبل دون إقصاء ودون تغافل عن جرائم، وفى حدود دولة القانون، فإنه يؤكد على أن هذه المشاركة مشروطة بشرطين:

الأول: احترام إرادة الشعب المصرى كما تجلت فى ثورة 25 يناير وموجة تصحيح المسار واستكمال الثورة فى 30 يونيو، التى تبدأ بالاعتراف بحقائق ما جرى فى 30 يونيو، وما وصلت إليه من نتائج والانطلاق منها لا العودة إلى ما قبلها.

الثانى: الالتزام بالسلمية والتخلى عن العنف أو الدعوة إليه أو التحريض عليه أو التهديد به.

السيد الرئيس.. من حق شعبنا أن يتمكن من معرفة الحقائق بشفافية كاملة بما يكفل له التمييز بين الاعتصام السلمى والثكنة المسلحة وبين التظاهر السلمى والغارات العدوانية على المواطنين الآمنين.. ومن أجل هذا يجدد التيار الشعبى تأكيده على دعمه الكامل لمبادرة العديد من القوى الثورية والوطنية بضرورة تفتيش الميادين لضمان سلمية التظاهر والاعتصام، وهى المبادرة التى جاءت فى صورة اقتراح مباشر طرحه التيار الشعبى فى بيانه الصادر بعد أحداث فجر السبت الماضى فى القائد إبراهيم ثم فى محيط رابعة العدوية والمنصة، وأيضا اقترحته حملة تمرد ببعض التعديل والتطوير، ودعا إليه فى نفس الوقت تقريبا عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة.

والتيار الشعبى- إذ يسجل قلقه البالغ من المؤشرات المتزايدة على تخزين السلاح واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين- يدعو السلطة الانتقالية الحالية والمسئولين عن إدارة الدولة لسرعة التجاوب مع هذه المبادرة لضمان سيادة القانون وسلمية سبل التعبير عن الرأى، وذلك عبر تفعيل مبادرة تفتيش الميادين فورا، ولتأكيد العدالة والمساواة أمام القانون فإن المبادرة تشمل الاعتصام فى جميع الميادين بما فيها التحرير والاتحادية وكلنا ثقة فى استعداد معتصمى الثورة السلميين فى التحرير والاتحادية لقبول هذه المبادرة.

ونقترح فى هذا الصدد أن يتولى مجلس القضاء الأعلى باعتباره جهة مضمون حيادها واستقلالها، تشكيل وفد يضم مجموعة من القضاة المستقلين المشهود لهم بالنزاهة، ورجال النيابة العامة، والمتخصصين والخبراء المجهزين فنيا للكشف على الأسلحة، بالإضافة إلى الحقوقيين، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك للبدء فورا فى زيارة كافة الاعتصامات الحالية، على أن يتم التأمين الكامل لزيارة ذلك الوفد وسلامته، وفى حضور وسائل الإعلام المختلفة لنقل الحقيقة للشعب المصرى كله.

إننا نرى تلك المبادرة خطوة هامة على طريق الخروج من الأزمة الحالية، وتأكيدا على الالتزام بسلمية التعبير عن الرأى، ونؤكد على ضرورة مواجهة أى اعتصام أو تظاهر أو تعبير عن الرأى قد تكرر فيه الجماعة اللجوء إلى الطرق غير السلمية بشكل حاسم ورادع وفقا للقانون، بما يحمى أرواح ودماء المصريين، ويضمن محاسبة كل من يخرج عن ذلك، ونعتقد أن محاولة تعويق أو تعطيل تنفيذ تلك المبادرة من جانب قادة الجماعة لا يعنى إلا ضرورة التدخل الحاسم من مؤسسات الدولة وفقا للقانون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المواطنين من بؤر مسلحة فى قلب العاصمة.

إن التيار الشعبى المصرى إذ يجدد دعمه للمضى قدما فى خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية، ويؤكد دعمه لكل الجهود لضمان مشاركة الجميع فى هذه المرحلة وفى صياغة المستقبل القائم على العيش المشترك، إلا أن هذا لا يمكن أن ينطلق إلا من تطبيق جاد وعادل للعدالة الانتقالية على كل من أجرم فى حق الشعب المصرى وارتكب جرائم دم بالقتل أو التعذيب أو جرائم افساد سياسى أو فساد مالى بالنهب العام، وما دون ذلك من دعوات للعفو العام أو الخروج الآمن لمن أجرم، بالتجاوز للقانون ولقيم العدالة والمحاسبة والمساءلة، لن يؤدى أبدا إلى استقرار فى الوطن ولن يحقق أبدا الأساس السليم لبناء المستقبل.

إن التيار يدعو مؤسسة الرئاسة للبدء الفورى فى تفعيل خطوات إصدار تشريع العدالة الانتقالية وتطبيقه على كل من أجرم فى حق الوطن والشعب وثورته، بدءا من 25 يناير، وإعمال دولة القانون والعدالة الآن وفورا.