تقدم أعضاء الهيئة التأسيسية بالتحالف المصرى للأقليات (ECM) إلى لجنة تعديل الدستور بأول وثيقة لحقوق الأقليات المصرية، أمس.
وقال التحالف، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن الوثيقة تشتمل على قرابة 25 مادة دستورية تم صياغتها بعناية شديدة طوال الفترة السابقة، وهى وثيقة لحقوق الأقليات فى مصر واستندت إلى عدد من مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الأقليات ونذكر منها على سبيل المثل، الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 1948، إعلان الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصرى 1963، العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966.
وتابع بيان التحالف، وقد جاءت الديباجة فى مطلع الوثيقة لتضع إطارا عاماً لها على النحو التالى: "إدراكًا منا للظلم الذى تعرضنا له فى الماضى من تمييزٍ وتهميش متعمد ضد الأقليات المصرية وانتهاكٍ للحقوق الأساسية الذى وصل لانتهاك الحق فى الحياة على سبيل المثل فى أحداث قتل المسيحيين والشيعة فى الآونة الأخيرة، نكرّم أولئك الذين عانوا من أجل نشر العدل والحرية والمساواة ومناهضة التمييز فى أرضنا؛ ونحترم أولئك الذين عملوا من أجل بناء بلدنا وتنميته؛ ونؤمن بأن مصر مِلك لكل من يعيشون فيها، المتحدين رغم تنوعهم ونؤمن بوجوب حماية حقوقهم وحرياتهم وبضرورة حماية الهوية المصرية التى تقوم على التنوع والتعددية الثقافية و العرقية واللغوية والدينية كما نؤكد على أن مبدأ تكافؤ الفرص ومعيار الكفاءة الحكم الوحيد الذى يفاضل بين المواطنين والمواطنات فى الدولة.
واستطرد البيان، لذا نقدم هذه الوثيقة لتحقيق الأهداف التالية، معالجة أخطاء الماضى وتأسيس مجتمع مبنى على القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان، وضع الأسس اللازمة لمجتمع ديمقراطى تعددى ومفتوح تستند فيه الحكومة إلى إرادة الشعب، ويحمى القانون جميع المواطنين على قدم المساواة دون آدنى تمييز، تحسين نوعية حياة كل المواطنين وتحرير الطاقات الكامنة فى كل شخص، بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة قادرة على أن تحتل مكانها الملائم بين مصاف الدول المتقدمة، ترسيخ قيم التسامح واحترام الأخر والتعايش السلمى ومناهضة التمييز على أى أساس، ضرورة أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم، وإن غاية ما نرنو إليه هو انبثاق دولة يتمتع فيها الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والاستبداد وشبح التمييز فإننا نؤمن بأنه لا تمييز ولا أفضلية فى الدولة.
وأكد التحالف على ضرورة وضع دستور جديد للبلاد فقد قمنا بثورة للبناء وليس للترقيع، كما ينوه التحالف على سعيه لتقديم مشروع أخر فى القريب العاجل عن معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين على أن تضم فى تشكيلها كافة أطياف المجتمع بتنوعه وتعدديته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة