أول قضية فساد فى عهد وزيرة البيئة الجديدة.. الرقابة الإدارية تضبط مدير عام الشئون القانونية متلبسا برشوة 10 آلاف دولار.. والوزارة تصدر قرارا بإيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات

فى أول قضية فساد داخل وزارة الدولة لشئون البيئة، فى عهد الوزيرة الجدية ليلى إسكندر، ألقت الرقابة الإدارية مساء الأربعاء الماضى، القبض على مدير عام الشئون القانونية بجهاز شئون البيئة "ع.أ" متلبسا بتقاضى رشوة عشرة آلاف دولار من مدير العلاقات العامة لإحدى الشركات السياحية.

وعلم "اليوم السابع" أن عملية الضبط تمت فى مقر وزارة البيئة بالمعادى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية الساعة 3 عصرا، أثناء قيام مدير العلاقات العامة بشركة سياحية بتقديم الرشوة فى مكتب مدير عام الشئون القانونية للتغاضى عن تحصيل الغرامات المستحقة على الشركة، وتحرير محاضر تصالح لعدم مطالبة الشركة بالغرامات، حيث تم إعداد الكمين وتم القبض عليه متلبسا.

ومن جهتها، قامت وزارة البيئة بإصدار قرار بإيقاف مدير الشئون القانونية عن العمل وإصدار قرار آخر بتعيين أحد موظفى الإدارة وهو هانى صالح للقيام بتسيير أعمال الإدارة لحين الانتهاء من التحقيقات، بالتوازى مع قيام الرقابة الإدارية بجمع كل الملفات والأوراق المتعلقة بالقضية لفحصها.

الجدير بالذكر أن مدير الشئون القانونية فى وزارة شئون البيئة هو جهة تأمينها، حيث لا يتم توقيع العقود إلا بعد الرجوع للشئون القانونية ومعرفة رأيها، والمتهم كانت قد تمت ترقيته مؤخرا، مما يتطلب إعادة وزارة البيئة لحساباتها فى تأمين السلطة داخلها.