أطباء يروون شهاداتهم حول الاعتداء على المستشفيات الميدانية.. "خيرى عبد الدايم" يحذر من العنف الممنهج.. وأسرة المعزول تتقدم بشكوى للنقابة للكشف الطبى على مرسى.. والزعفرانى يناشد الصليب الأحمر التدخل

طالب الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، السلطات الإفراج عن أى طبيب معتقل، أو تقديمهم لمحاكمة عادلة عاجلة فى حالة وجود اتهام لهم، مع توفير كافة الضمانات للحصول من حقوقهم القانونية.

وقال نقيب الأطباء، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته نقابة الأطباء، اليوم بدار الحكمة، تحت عنوان "شهادات حية حول الاعتداءات على الأطباء والمستشفيات فى الأحداث الجارية.. قتل واعتقال واختفاء قسرى واختطاف"، إنه فى مثل هذه الظروف الحرجة والوقت العصيب الذى يمر به الوطن، فإن نقابة الأطباء تؤكد أنها نقابة مهنية صرف ليس لها أى نشاط سياسى، فكل الأطباء أبناءها، وهناك 250 ألف طبيب لهم أراء سياسية وانتماءات حزبية مختلفة، والنقابة تحتضنهم جمعيا، ومن فى التحرير أبناءها ومن فى رابعة أبناءها، وهى تراعى طبيب أى طبيب بصرف النظر عن توجه وانتماءاه.

وأضاف أن النقابة تراعى حتى المخطئين فى مخالفات جنائية، فإنها تراعهم وأسرهم قائلا كل طبيب ابنى، ويعتصر قلبى كلما أرى أو اسمع بقتل أو اعتقال وإصابة عضو من أعضاء النقابة، والنقابة لها تاريخ مشرف فى الدفاع عن الجميع.

وقال: نرجو من كل السلطات الإفراج عن أى طبيب معتقل، أو تقديمهم لمحاكمة عادلة عاجلة فى حالة وجود اتهام لهم، مع توفير كافة الضمانات للحصول من حقوقهم القانونية.

وأضاف نقيب الأطباء: "أنه تلاحظ زيادة الاعتداءات على المستشفيات، وأنها مشكلة قديمة، ولكنها كانت عفوية من قبل أهالى المرضى، ولكن لدينا خوف من أن الاعتداءات الأخيرة مرتبة وممنهجة، وهذا موضوع فى منتهى الخطوة ننبه السلطات إليه، ونرجو التحقيق فيها والشعب كل سوف يعانى من ذلك، مطالبا الداخلية بسرعة التحقيق، والتعامل مع أى بلاغ يتعلق بالاعتداء على طواقم طبية ومنشات صحية.

وأكد الدكتور أحمد لطفى، المتحدث الرسمى باسم نقابة الأطباء أن أسرة الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى، تقدمت بشكوى لنقابة الأطباء تطالب بضرورة توقيع الكشف الطبى عليه والتأكد من سلامة صحته.

وقال، إن الحصر الأخير للاعتداءات التى تعرض لها الأطباء خلال الأحداث الجارية، تتضمن 4 حالات وفاة، و12 حالة إصابة بين الأطباء كانوا يمارسون عملا مهنيا، منهم 6 أصيبوا بإصابات عمل مهنى بحت.

وأضاف لطفى، أن هناك 11 حالة اعتقال للأطباء، فضلا عن طبيبين تم اعتقالهما والإفراج عنهما، وهناك حالتان للاختفاء القصرى، هما الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس المعزول، والدكتور أيمن على المستشار الإعلامى لمرسى.

وكشف الدكتور جمال عبد السلام، أمين عام النقابة العامة للأطباء، إنه لأول مرة فى تاريخ النقابة من العمل المهنى والوطنى، يتم رفض طلب لها بزيارة معتقل سياسى.

وقال أمين عام نقابة أطباء، إن النقابة تقدمت بطلب لزيارة الدكتور حلمى الجزار، عضو النقابة، أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، استشارى تحاليل بمعهد السمع والكلام، وتم رفض الطلب لأول مرة فى تاريخ النقابة.

وأضاف "عبد السلام": "عندما يتم منع الطعام على بعض المعتقلين، ومنع حضور المحامين، فأن هذا لا يبشر بخير"، وانتقد الدكتور جمال عبد السلام، أمين عام نقابة الأطباء، موقف المسئولين فى الدولة تجاه المصابين فى الإحداث الأخيرة، مؤكداً أنه لأول مرة يوجد 4000 مصاب فى المستشفيات المختلفة، ولم يقم مسئول واحد بزيارتهم.

ورفض "عبد السلام" التصريحات غير الدقيقة لوزارة الصحة حول إعداد الشهداء والمصابين فى الإحداث الأخيرة، قائلا: عقارب الساعة توقفت فى الوزارة فى مجزرة المنصة عند الساعة الواحدة ظهرا ولم تخرج منها بيانات صحيحة إلا مساء أمس منذ بداية المجزرة".

وطالب النائب العام بسرعة إجراء التحقيقات فى الأحداث الأخيرة، بعد نشر جزء من التحقيقات فى الصحف ما يتعارض مع سرية التحقيقات.

وطالب أمين نقابة الأطباء المسئولين ضرورة أشراك المهنيين فى جلسات الحوار التى لم يحضرها أحد، فى الوقت الذى يتعرض فيه الزملاء لممارسات تعسفية.

وقال الدكتور عبد الفتاح رزق عضو مجلس نقابة الأطباء أن هذا الدم الذكى سيكون إكليل الفخر لأبناء مصر ووصمة العار على كل من اعتدى على العزل.

وأوضح رزق أن الرصاص الذى تم استخدامه فى أحداث الحرس الجمهورى وأحداث المنصة يتفتت داخل الجسم وله آثار مدمرة وشرح من خلال صور الأشعة التى أجريت لعدد من المصابين أغلبها فى الرأس كيف اخترقت الرصاصات وتفتت داخل الجسم، مشيرا إلى أن الضرب كان مركزا على الرأس والعنق والصدر.

وأكد "رزق" إلى أن العديد من الأطباء تم إصابتهم أثناء قيامهم بعملهم المهنى والإنسانى ومنع الكثير من المصابين الدخول للمستشفيات وتم اختطاف البعض منهم من داخل المستشفيات مشيرا إلى أن من عملوا فى العمل الإغاثى فى غزة يعلمون أن اليهود لا يعتدون على الأطباء أو المرضى أو المستشفيات.

وأوضح بالصور أن بعض الرصاصات قطعت عظام الجمجمة من الأمام إلى الخلف وهى لا تحدث إلا إذا كانت درجة حرارة الرصاصة تزيد عن 1000 درجة مئوية متسائلا: "من أين جاؤوا بهذه الأسلحة الفتاكة التى تقتل وتدمر؟".

وقال: "إن هذه الرصاصات ليست طلقات خرطوش لأن الخرطوش مستدير ولا يتفتت والرصاص الذى استخدم يعد من الطلقات المحرمة دوليا".

وقال الدكتور محمد عثمان وكيل نقابة الأطباء، إن النقابة ترعى حق الطبيب فى العمل فى ظروف مواتية توافق الأعراف الدولية ومحيط من الكرامة التى تكفل له ممارسة دوره الطبى وهو آمن وغير مكره بالإضافة إلى مراعاة كرامة المريض وخصوصياته طبقا لآداب المهنة.

أعلن الدكتور إبراهيم الزعفرانى مسئول لجنة الإغاثة الإنسانية باتحاد الأطباء العرب، عن إدانته لمحاصرة بعض المستشفيات التى كانت بها مصابين مثل مستشفى أحمد جلال ومستشفى دار الشفاء من قبل مجهولين، وقيام السلطات باعتقال بعض الجرحى، مشيراً إلى أن ذلك منافيا للقوانين والأعراف الدولية فى أن يتعرض الجرحى للاعتقال أو الإيذاء أو التهديد أو عدم تقديم الإسعافات لهم خاصة مع وجود بعض التعليمات لبعض المستشفيات بعدم تقديم الخدمات العلاجية للمصابين.

وقال إن الدكتور "أحمد حمد" أحد شهداء مجزرة المنصة عمل فى الإغاثة الإنسانية منذ عام 2009 وسافر إلى دارفور فى السودان أثناء الأحداث الدامية وأنشأ المستشفيات وقام بعلاج المئات مع زملائه المصريين والعرب.

وبين أن "حمد" رأس فريق اتحاد الأطباء العرب فى ليبيا أثناء الثورة الليبية وبين أنه كان يسفر الأطباء عبر مراكب الصيد إلى المدن المحاصرة مثل مصراته والزنتان وأبلى بلاء حسنا فى إنقاذ الكثير من المصابين واستمر يعمل 6 أشهر هناك وعاد لمكتبه فى دارفور وبعد أن اشتعلت الثورة فى سوريا انتقل إلى مكتبنا هناك وأدار مستشفى داخل الأراضى التى لا يسيطر عليها النظام وعالج مئات المصابين وأنشأ نظام إسعافى لسرعة نقل المصابين وفى اجازته لمصر أصيب فى الإسكندرية بإصابات الخرطوش فى رأسه ورقبته وجاء ليستكمل دوره فى رابعة العدوية وعندما علم بوجود مصابين كثر عند المنصة وقتلى بالرصاص الحى توجه مسرعا لإسعافهم فتلقى رصاصة فى رأسه وهو يسعف أحد المصابين ومات على أثرها.

وناشد "الزعفرانى" الصليب الأحمر الدولى على الحث على حماية الطواقم الطبية فى ميدان رابعة وغيرها من الميادين حتى يؤدوا عملهم الإنسانى البحت.