مصرفى: تعزيز "المركزى" لقرار تحويل الأموال للخارج يرجع للظروف السياسية

قال باسل رحمى الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية، إن سبب تعزيز البنك المركزى لقرارات تحويلات الأموال بالدولار للخارج يرجع إلى الظروف السياسية المضطربة التى تشهدها البلاد، وبهدف المحافظة على معدلات أسعار الدولار بالسوق المصرى حتى لا يحدث زيادة غير مبررة على الطلب.

وأضاف "رحمى"، أن المركزى يطالب البنوك بتوخى الحذر والدقة والأضلاع على كافة الفواتير والمستندات والفواتير التى تطلب تحويل الأموال للخارج، بهدف حماية السوق من آية ممارسات ضارة وخاطئة، تعتمد على العوامل النفسية للمواطنين، فى ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية.

وأصدر هشام رامز محافظ البنك المركزى تعليماته لجميع البنوك العاملة بالسوق المصرى بضرورة تعزيز التعليمات التى أصدرها بعد الثورة وبالتحديد فى 13 فبراير 2011 بإيقاف التحويلات للخارج للأفراد والشركات التى تتجاوز مائة ألف دولار أو ما يعادلها، وذلك باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، بعد قيام البنك المحول بالتأكد من جدية توافر المستندات.

كما شدد المركزى على أهمية سداد مستحقات المستثمرين الأجانب الناتجة عن بيع أذون الخزانة وأوراق مالية بالبورصة والعوائد المستحقة عليها، وكذلك تحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بعد التأكد من جدية توافر المستندات الدالة على ذلك.