أظهرت نسخة من حكم قضائى، أن محكمة تركية أوقفت مشروعا لإعادة تطوير ميدان تقسيم بوسط اسطنبول كان قد أثار موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة شابتها أعمال عنف.
وقال محام عن مقدمى الدعوى، إن المحكمة الإدارية قضت أوائل يونيو حزيران -وهو الشهر الذى شهد ذروة الاضطرابات- بأن خطة إعادة تخطيط الميدان تنتهك قواعد الحفاظ على الأماكن المهمة وتعتدى على هوية الميدان وتخالف لوائح أخرى.
والحكم يمكن أن يعرض للخطر ما يراه كثيرون محاولة من جانب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لإدخال تغييرات فى ميدان تقسيم رغم رفض المعارضة التى قادت احتجاجات حاشدة على ما قالت إنه نهج استبدادى فى الحكم.
