قاض يقر تسوية ضخمة لاتهامات غسل أموال موجهة إلى اتش.اس.بى.سى

أقر قاض أمريكى تسوية قياسية يسدد بموجبها اتش.اس.بى.سى مبلغا يصل إلى 1.92 مليار دولار لتسوية الاتهامات الموجه له بمخالفة لوائح تهدف لمنع غسل الأموال ووقف معاملات مع دول تخضع لعقوبات أمريكية.

وأصدر قاض اتحادى الحكم، يوم الاثنين، بعد ستة أشهر من المداولات، وكان قد أعلن عن التسوية فى 11 ديسمبر 2012.

وتتعلق التسوية باتهامات للبنك بأنه تحول إلى "المؤسسة المالية المفضلة" لعصابات تهريب المخدرات فى المكسيك وكولومبيا والقائمين على غسل الأموال وغيرها من المخالفات القانونية.

واعترف البنك بتقصيره فى تطبيق اللوائح بما فى ذلك عدم صياغة برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال وتنفيذ معاملات نيابة عن عملاء فى بورما وكوبا وإيران وليبيا والسودان وجميعها دول تخضع لعقوبات أمريكية.

والغرامة التى يسددها اتش.اس.بى.سى هى الأكبر التى تفرض على بنك فى الولايات المتحدة وتفوق مبلغ الغرامة الذى سدده بنك يو.بى.إس السويسرى فى عام 2009 وبلغت 780 مليون دولار.

وقال المتحدث روب شيرمان أن البنك تبنى خطوات مكثفة منذ 2011 للمساهمة فى إحباط الجرائم المالية.

وأضاف "أحرزنا تقدما طيبا لكن نحتاج لبذل المزيد."