زعماء دول الاتحاد الأفريقى يعتمدون "خارطة طريق" للقضاء على الجوع

تبنى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى "خارطة طريق" تهدف إلى تضافر الجهود بهدف القضاء على الجوع والفقر فى القارة السمراء بحلول عام 2025.

وتهدف خارطة الطريق التى تبناها رؤساء دول وحكومات القارة فى ختام اجتماعهم بأديس أبابا نظم بالتعاون بين الاتحاد الأفريقى وبرنامج الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" و"معهد لولا داسيلفا" البرازيلى، إلى القضاء على الجوع فى القارة بحلول عام 2025 من خلال التنمية الزراعية الشاملة.

وتدعو الخارطة والتى تحمل عنوان "نحو نهضة أفريقية: شراكة جديدة من أجل نهج موحد للقضاء على الجوع فى أفريقيا بحلول 2025 فى إطار البرنامج الأفريقى الشامل للتنمية الزراعية"، إلى العمل على تنفيذ هذا الهدف من خلال التزام سياسى على أعلى مستوى من قيادات دول القارة وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" و"معهد لولا دا سيلفا البرازيلى" والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بالأمن الغذائى.

وطالبت الخارطة دول القارة بالاستفادة فى تدخلاتها لتعزيز الأمن الغذائى من التجربة البرازيلية الناجحة والتى تمكنت من القضاء على المجاعة فى البلاد خلال سنوات قلائل.

وتتركز الخارطة على تجديد التزام دول القارة بالقضاء على الجوع بشكل مستدام من خلال تعزيز جهود البرنامج الأفريقى الشامل للتنمية الزراعية الرامية إلى زيادة الإنتاجية وتكملة ذلك باعتماد إجراءات الحماية الاجتماعية التى تتمثل فى الاستثمار فى تعزيز القدرات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين الأمن الغذائى للأسر الفقيرة.

وتدعو الخارطة إلى تشجيع المنظمات الأخرى من أفريقيا ومن الجنوب على تقاسم أفضل ممارساتها من خلال الوسائل المناسبة بما فيها تعاون الجنوب الجنوب، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبلوغ أهداف الأداء المتعلقة بالجوع.

وتدعو الخارطة إلى إيلاء عناية خاصة لهدف القضاء على الجوع بمنطقة القرن الأفريقى والذى يعد بؤرة مركزية للجوع فى أفريقيا، من خلال الإسهام فى "صندوق الائتمان الأفريقى للتضامن من أجل الأمن الغذائى" والذى دشن فى برازافيل فى أبريل 2012 خلال مؤتمر للفاو باعتباره أحد مصادر التمويل لتكملة وحفز العمل الوطنى من أجل القضاء المبكر على الجوع.

وتطالب الخارطة الدول التى تقوم بتنفيذ نهج الشراكة الجديدة على نحو كامل بالعمل على تخفيض معدلات الفقر بنسبة 40 فى المائة بحلول 2017، من خلال مضاعفة الإنتاجية فى قطاع المواد الغذائية فى غضون فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات دون الإضرار بالاستدامة البيئية للنظم الزراعية وكذلك التعجيل بتخفيض مستويات فقدان وتلف المواد الغذائية إلى ما لا يتجاوز المعدلات العالمية.

وأشارت الخارطة إلى أهمية دفع تنفيذ البرنامج الأفريقى الشامل الذى أجيز بموجب إعلان مابوتو الصادر فى يوليو 2003 بشأن الزراعة والأمن والغذائى فى أفريقيا من خلال الجمع بين عناصر الحماية الاجتماعية وأفضل الممارسات من البلدان النامية الشريكة.