خلل الميزان التجارى يزيد أعباء الاقتصاد الفلسطينى

يعانى الميزان التجارى الفلسطينى خللاً عميقاً خلال الثلث الأول من العام الجارى، بسبب ارتفاع حجم الواردات الفلسطينية من الخارج بنسبة تقترب من تسعة أضعاف حجم الصادرات، التى تعانى ضعفاً شديداً، لقلة القطاعات الإنتاجية فى السوق.

وبلغت قيمة الواردات الفلسطينية من الخارج نحو 1.490 مليار دولار حتى نهاية أبريل الماضى، مقابل حجم صادرات بلغت قيمتها لنفس الفترة قرابة 270 مليون دولار أمريكى، بنسبة عجز تصل إلى 1.220 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى.

فى المقابل، بلغ عدد الشركات المسجلة والحاصلة على ترخيص مزاولة مهنة، حتى نهاية الثلث الأول من العام الجارى نحو 380 شركة، فيما تم ترخيص أكثر من 150 مصنعاً فى الضفة الغربية.

وفى مقابلة معه، اعتبر المحاضر فى جامعة بيرزيت، عدنان أبو الحمص أن ارتفاع حجم الواردات مقارنة مع الصادرات هو نتيجة طبيعية لسياسة الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، التى ركزت مشاريعها على القطاعات الخدمية والاستهلاكية، "ولكنها لم تلتفت للصناعات الإنتاجية".

وأضاف أن إجمالى نصيب القطاعات الإنتاجية من الناتج المحلى السنوى الفلسطينى لا يتجاوز 5٪ فقط، "بينما نجد أن اعتماد السلطة يتركز على أموال المانحين من جهة، والمقاصة والإيرادات الضريبية من جهة أخرى".

وكانت قيمة الواردات الفلسطينية بلغت خلال العام الماضى أكثر من 4.5 مليار دولار، منها قرابة 2.4 مليار دولار من إسرائيل، بينما بلغ حجم الواردات الأجنبية المستوردة عبر إسرائيل 2.1 مليار دولار.

ويرى مدير معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية د. سمير عبد الله أن النمو فى حجم الصادرات الفلسطينية "إن وجد" فإنه سيكون موسمياً، وله ارتباط بموسم الحصاد الزراعى كالزيتون والحمضيات، "فيما لا تتجاوز القطاعات الأخرى كالحجر والجلود وبعض المواد الغذائية 60 مليون دولار سنوياً".