"الزند": حصلنا على الصيغة التنفيذية لحكم عودة "عبد المجيد" لمنصبه وسيتسلمها "القضاء الأعلى".. وسيجلس على مكتبه غدا.. والنيابة عادت إلينا كما عادت مصر..ودستور الإخوان سيصبح قراطيس لب خلال أيام

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن القضاء مر برحلة طويلة خلال سنة من مؤامرات ومصادمات تدبر ليل نهار، وكلها كانت عراقيل لحجب الحق عن صاحبه، كانت سنة كبيسة شديدة الوطأة وحدثت بها تغيرات، وحريصون على أن يظل ثوب القضاء ناصع البياض لذلك سنراجع نفسنا وهنقوم نفسنا بأنفسنا.

وأضاف "الزند" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الخميس، أن القضاة انقسموا إلى رأيين حول حكم محكمة النقض بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه، الأول يرى أن الحكم واجب النفاذ فورا بطبيعته، ولا يحتاج إجراءات لتنفيذه، يمثله شباب القضاة، والرأى الآخر ومن بينهم هو وزملاؤه القضاة، وباركه "عبد المجيد" يقول "نلوذ بالشرعية ونحتكم للقانون منذ البداية، خلاف غيرنا الذى ذهب على لى عنق الحقيقة والكذب، بأن يذيل الحكم بالصيغة التنفيذية ويتم إعلانها بهيئة قضايا الدولة، وتعرض على مجلس القضاء الأعلى ليصدر قرارا بعودة "عبد المجيد لمنصبه.

وأشار "الزند" إلى أنهم اتفقوا حين الانتهاء من أمر الصيغة التنفيذية سيعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى، وبالفعل نسخ الحكم صباح اليوم الأربعاء، وذهبت ومعى عدد من القضاة إلى هيئة قضايا الدولة لإعلانها، غير أن الإعلان تأخر بسبب هلع بعض الموظفين، وقال "الزند" إنه التقى مجلس القضاء الأعلى الجديد، رئيسا وأعضاء، اليوم، وحضر الاجتماع بعض القضاة، للتشاور حول تنفيذ الحكم.

وقال رئيس نادى القضاة، إن المستشار حامد عبد الله، رئيس مجلس القضاء الأعلى قال لهم: "لا نقاش فى الحكم ولن ننظر إليه إلا فى المنطوق، أتونى بالصيغة التنفيذية المزيلة بالحكم معلنة، وسنأشر لكم الآن بتنفيذ الحكم فورا، وأخبرنى أنا وزملائى أن المجلس بكامل هيئته متفقون على ذلك، مضيفا أن أعضاء مجلس القضاء، رؤساء محاكم استئناف الإسكندرية وطنطا والقاهرة ثمنوا على ذلك، وبقى عضوان فقط هما النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عزت عمران، والمستشار حسام عبد الرحيم.

وأكد "الزند" أن الأوراق المتعلقة بالصيغة التنفيذية تم إنجازها وستكون على مكتب رئيس "القضاء الأعلى" فى التاسعة صباحا وسيناقش الأمر فى اجتماع المجلس غدا، وسيصدر المجلس قراره بتنفيذ الحكم، ووقت إصدار القرار سيكون المستشار عبد المجيد محمود على مكتبه.

وقال إنه يريد أن يطمئن الشعب المصرى ألا يخاف ولا يخشى من التلفيق والكذب، لأن النيابة العامة ستعود إلينا باكر كما ستعود إلينا مصر اليوم، ولن يزج بمظلوم أو برىء فى السجن من النشطاء السياسيين والإعلاميين والصحفيين ورجال الأحزاب ورجال الأعمال، ولن يزج بإخوانى برىء ومظلوم فى السجن ظلما، وكله بالقانون وفى وضح النهار لأن عهد الظلم انتهى، ورجوع "عبد المجيد" لمنصب النائب العام سيجعل ثوب القضاء أكثر بياضا.

ودعا "الزند" كافة القضاة وأعضاء النيابة العامة للتواجد غدا بدار القضاء العالى، للاحتفال بعودة "عبد المجيد" إلى أن طلعت عبد الله لفق له قضية بالتعاون مع المحامى العام لنيابة الأموال العامة، وأنه سيقاضيهما ووكل المحامى مرتضى منصور، للدفاع عنه.

وقال إن طلعت عبد الله رد قاضى فى دائرة طلبات رجال القضاء أثناء نظر طلب الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيينه، وهى سابقة لم تحدث فى تاريخ القضاء المصرى، وعوقب بغرامة كنت أتمنى أن تكون على قدر الكره الذى فى قلبه، بعدم صرف مرتبه مدى الحياة، وذلك إن عاد للقضاة مرة أخرى فى الأساس.

وتابع: "أشد ما أسعدنى أنى لم أر المستشار الدكتور حسن بدرواى القاضى بالمحكمة الدستورية العليا، الذى كان ضمن القضاة الثلاثة الذين صمموا أن يقسم الرئيس محمد مرسى القسم الدستورى أمام المحكمة ويذاع على الهواء مباشرة، وأسروها فى نفسهم ولكن الرئيس وجماعته وضعوا دستورا لعزل قضاة المحكمة، و"أظن أن هذا الدستور سيكون قراطيس ورق يباع فيها اللب خلال أيام، وأهنئ هذا القاضى كما أهنئ المستشارة تهانى الجبالى، بأن كافة قضاة الدستورية المعزولين سيعودون لمحكمتهم".