"الدفاع عن استقلال الصحافة" تدين العنف.. وتؤكد: لا شرعية إلا لإرادة الشعب

أدانت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، كافة أشكال العنف والعنف المضاد، ضد المتظاهرين الذين خرجوا إلى ميادين القاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، فى احتجاجات سواء كانت مؤيدة لنظام الحكم، أو معارضة له، معربة عن أسفها وبالغ حزنها، لسقوط ضحايا مابين قتلى وجرحى ومصابين، جراء اشتباكات شهدتها مناطق متفرقة من البلاد خلال الأيام الماضية.
وأكدت اللجنة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، على حرمة دماء المصريين، مناهضين لنظام الحكم وموالين له، فالمصريون نسيج واحد، واختلطت دماؤهم الذكية فى كثير من المعارك التى خاضها الشعب ضد العدو الخارجى، دفاعا عن أرضه وحقوقه، التى سرقت منه، ونجح فى استعادتها بعد أن فقد دمه وروحه فى سبيلها، وهذا هو الدفاع الحقيقى عن الوطن وشرعيته.
ورفضت اللجنة، كل دعاوى سفك الدماء، تحت أى مبرر، سواء كان ذلك بالتصريح أو التلميح، حتى ولو كانت للدفاع عما يصفه البعض بالشرعية الدستورية، مؤكدة أن مثل تلك الدعاوى إنما هى دعاوى باطلة، وتمثل دعوة صريحة للاقتتال الداخلى، وإباحة لحرب أهلية- وقى الله مصر وشعبها من شرورها - مشددة على ضرورة محاسبة كل أصحاب تلك الدعاوى، ومشجعى أنصارهم عليها، سواء كانوا فى نظام الحكم، أو من يؤيدونه.

وشدد البيان، أنه لا شرعية إلا لإرادة الشعب، فالشعب هو مصدر السلطة، وهو معطيها للحاكم ومانعها عنه، ولا سلطان على الشعب سوى إرادته الحرة المنفردة.

كما أدانت اللجنة وبشدة، الاعتداء على الصحفيين، بمن فيهم المؤيدين لنظام الحكم، معربة فى هذا الصدد عن بالغ أسفها للقبض على الصحفى وعضو النقابة محسن راضى، والذى ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتطالب اللجنة الأجهزة الرسمية بالكشف عن ملابسات القبض عليه، كما طالبت أيضا نقابة الصحفيين بالتدخل القانونى فى هذا الشأن، باعتباره أحد أعضاء جمعيتها العمومية، كما تدين الاعتداء على وكيل نقابة صحفيى الإسكندرية فهمى السيد، وكذلك صحفى موقع جريدة الوفد أسامة محمد، وغيرهم من الصحفيين الذين تعرضوا لاعتداءات أثناء تواجدهم فى مناطق الاشتباكات بين مؤيدى ومعارضى نظام الحكم.
وتحمل اللجنة مسئولية الاعتداء على الصحفيين، كل من استخدم لغة التحريض ضدهم وضد الإعلاميين، بما فى ذلك القائمين على نظام الحكم فى البلاد، والذين اتبعوا سياسة ترهيب الصحفيين وترويعهم منذ زمن بعيد، وتقديم البلاغات ضدهم، فى محاولة للزج بهم فى السجون، لا لشئ إلا لكونهم ينقلون حقائق ما يجرى فى البلاد، بما فى ذلك ما ينتج عن سياسة نظام الحكم، وتخرجه للشعب.
وجددت اللجنة تأكيدها أن الصحفيين ليسوا طرفا فى صراع سياسى، ولا يعملون لصالح فئة على حساب الأخرى، وإنما يعملون جميعا لصالح الشعب وحق المجتمع فى المعرفة، وأن حمايتهم واجب قانونى ومسئولية لكل أجهزة الدولة، وأن الاعتداء عليهم يعد تقصيرا فى أداء تلك المسئولية.