الحكومة البرازيلية تتقدم بطلب إلى البرلمان لإجراء استفتاء

سلمت الحكومة البرازيلية، أمس الثلاثاء، البرلمان طلبا من الرئيسة ديلما روسيف لإجراء استفتاء يقترح إصلاحات سياسية واسعة فى محاولة لتهدئة الاستياء الشعبى الواسع الذى تشهده البلاد منذ يونيو.

وكشف استطلاع جديد للرأى أن 65 بالمائة من البرازيليين يدعمون هذا الاستفتاء.

لكن موافقة الغالبية البرلمانية المعروفة بعدم انضباطها فى معظم الأوقات، على تنظيم الاستفتاء ليست مضمونة.

وسلم وزير العدل جوزيه ادواردو كاردوزو ونائب الرئيسة ميشال تيمير البرلمان الطلب الرسمى لروسيف بإجراء استفتاء حول خمس نقاط.

وتتعلق النقطتان الرئيسيتان بقواعد جديدة لتمويل الحملات الانتخابية وإصلاح طريقة الاقتراع النسبى حاليا.

وتأمل روسيف أيضا فى أن يدلى البرازيليون برأيهم فى احتمال إلغاء التصويت ببطاقات سرية الأمر المطبق خصوصا لإجراءات الإقالة فى البرلمان وانتخاب بدلاء من أعضاء مجلس الشيوخ الذى يجرى الحديث عن تجاوزات فيه وإعادة تحديد القواعد التى تحكم التحالفات الانتخابية بين الأحزاب السياسية.

وقال وزير العدل أن الحكومة ترغب فى أن "تطبق التعديلات الناجمة عن الاستفتاء اعتبارا من أكتوبر 2014" موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

وينص القانون البرازيلى على ضرورة أن تنجز هذه العملية فى أكتوبر المقبل أى قبل عام من موعد الانتخابات المحدد فى الخامس من أكتوبر 2014.