البرلمان الجزائرى يصادق على قانون جديد للمحامين مثير للجدل

صادق المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى مجلس النواب، مساء أمس، بالأغلبية على قانون جديد ينظم عمل المحامين رفضته المعارضة خلال التصويت بعد أن قام المئات من المحامين بمسيرات خلال الشهور الماضية لرفضهم مشروع القانون.

وأثار القانون الذى أدخل عليه 121 تعديلا جدلا كبيرا فى أوساط المحامين وبين نواب البرلمان ما جعل مناقشته والتصويت عليه يستغرقان سنتين، إذ تقدمت به الحكومة فى يونيو 2011.

واعتبر النائب عن جبهة القوى الاشتراكية المحامى مصطفى بوشاشى أن "القانون الذى صادق عليه النواب أسوأ من القانون القديم الصادر فى 1991".

وأضاف أن هذا القانون يعد تراجعا عن المكتسبات التى حققها المحامون ويجعلهم تابعين لوزارة العدل" مع أن مهنة المحاماة مهنة حرة.

من جهتها أعربت المجموعة البرلمانية لحزب العمال المعارض على أسفها على رفض التعديلات التى تقدم بها نوابها ما دفعها للامتناع عن التصويت.

وكان المحامون قد نظموا وقفة احتجاجية الاثنين فى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية للمطالبة "بسحب القانون".

من جهته.. قال رئيس مجلس نقابة المحامين فى العاصمة الجزائرية المحامى عبد المجيد سيلينى إن التدابير التى جاء بها قانون المحاماة الجديد غير مقبولة، موضحا أن القانون يتضمن تدابير فيها إهدار لبعض حقوق الدفاع بينها إعطاء القضاة الحق فى تحرير محضر ضد المحامين فى الجلسات وحبسهم.

يذكر أن حوالى خمسة آلاف وأربعمائة محامى مسجلون لدى منظمة محاميى الجزائر العاصمة من مجموع 30 ألف محامٍ عبر جميع الولايات الجزائرية.