"ابن خلدون" يعلن نتائج استطلاع الرأى حول خارطة الطريق.. المشاركون يطالبون قيادات القوات المسلحة بعدم السعى وراء أى منصب سياسى.. واستبعاد كل المدانين فى أعمال فساد من نظام مبارك والإخوان

أعلن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، عن نتائج استطلاع الرأى الذى قام المركز بتنفيذه منذ يوم الجمعة ٢٨ يونيو وانتهى صباح اليوم فى كافة قطاعات الجمهورية من خلال عينات عشوائية ضخمة، من حيث العدد من بين المشاركين فى الاحتجاجات وشباب الكيانات الثورية والأحزاب السياسية فى المحافظات: القاهرة، الجيزة، الغربية، المنصورة، السويس، بورسعيد، المنيا، وبنى سويف. واجتمعت العينة على مجموعة من المبادئ والمعايير التى نقترحها على القوات المسلحة لتكون عوناً لهم فى وضع خطة المرحلة الانتقالية عقب سقوط نظام الإخوان المسلمين.

وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذى للمركز "لقد رأينا من واجبنا كمؤسسة مجتمع مدنى ومركز بحثى إعانة القوات المسلحة فى فهم ما يريده المصريون منهم بالضبط فى المرحلة الانتقالية، من خلال إجراء مثل هذا الاستطلاع، حتى لا نقع فى نفس المشكلة التى وقعنا فيها بعد ثورة يناير مما خلق فجوة سمحت للأشخاص الخاص باختطاف الثورة".

وأضافت زيادة "سيستمر المركز فى إجراء مثل هذه الاستطلاعات ورفعها إلى القوات المسلحة والحكومة الانتقالية التى ستتكون عقب سقوط نظام الإخوان المسلمين، كمساهمة منا فى حسن توجيه دفة سفينة الديمقراطية إلى بر الأمان".

وأعلن المركز فى بيان له اليوم عن المبادئ العامة التى توافق عليها الشعب المصرى كأساس لخارطة الطريق التى ينتوى الجيش المصرى العمل عليها، التى تمثلت فى أن يكون هناك قدر عال من الشفافية فى توضيح كل خطوة وكل إجراء يتم أثناء تنفيذ الخطة وأن تكون محددة بمدى زمنى واضح لا يقل عن ٦ أشهر ولا يزيد عن سنة.

وطالب أغلبية المشاركون فى الاستطلاع أن يكون هناك تعهد واضح من جانب كل قيادات القوات المسلحة الحاليين من عدم السعى وراء أى منصب سياسى وأن يعود الجيش فور انتهاء تنفيذ الخطة الانتقالية لدوره التقليدى كمؤسسة مهنية مستقلة لا شأن لها بالسياسة، واستبعاد كل المدانين فى أعمال فساد أو من هناك رفض شعبى بالإجماع لتورطهم أو الاشتباه القوى فى تورطهم فى قضايا فساد سواء كانوا جزءاً من النظام السابق الذى أسقطه الشعب فى فبراير ٢٠١١ أو نظام الإخوان المسلمون الذى يعمل الشعب حالياً على إسقاطه.

وأوضح الاستطلاع رغبة المشاركين فى أن تتعهد القوات المسلحة بحماية الحقوق والحريات المدنية لكل المواطنين وكفالة كل السبل لممارسة تلك الحقوق بدون أى قيد أو شرط لحين إصدار دستور جديد يكفل تلك الحقوق بشكل تلقائى، والتعهد بتمكين المرأة والأقليات والشباب من المشاركة الفاعلة فى كل اللجان والهيئات والاجتماعات والمشاورات التى ستتشكل خلال المرحلة الانتقالية لتقرير مستقبل ومصير والبلاد وصناعة القرارات الهامة.

وحظرت نتيجة الاستطلاع على كل من يتولى مناصب عليا فى الدولة أثناء المرحلة الانتقالية أو يشارك فى صياغة الدستور، الترشح لأى انتخابات عامة رئاسية أو برلمانية لمدة دورة انتخابية واحدة على الأقل تكون بعد انقضاء المرحلة الانتقالية، والتعهد بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المشهود لها بالخبرة والكفاءة على عمل مبادرة وطنية واسعة النطاق ذو معايير وآليات واضحة وجادة لعمل مصالحة وطنية بين الأطياف المختلفة سياسياً واجتماعياً ودينياً فى الشعب المصرى للتعجيل لسد الصدع الذى قد يعرقل عملية التحول الديمقراطي.