تعد هذه الفترة من أصعب الفترات التى تمر بها الثورة المصرية، ودائماً تتعرض مصر عبر تاريخها لفترات من الاضطراب والصخب السياسى بعد سقوط كل نظام حكم، وكثيراً ما عانت مصر من خسائر اقتصادية وبشرية خلال تلك الفترات إلا أنها دائماً تخرج من تلك الأزمات قوية صامدة أقوى مما سبق.
ومما لا شك فيه أن المجتمع المصرى منقسم لفريقين فريق يؤيد النظام الحاكم الموجود حالياً ويطالب بإعطائه فرصته لاستكمال مدته القانونية خاصة أنه جاء بإرادة الشعب وأن فترة حكمه كانت بعد الثورة بما تضمنته من مطالب فئوية وفوضى سياسية وأمنية بما لا تسمح بتقييم هذا النظام فى أول أعوامه.
ويرى الفريق الثانى أن النظام الحالى فقد شرعيته بارتكابه أخطاء سياسية لا تغتفر مثل رغبته فى الحكم السلطوى الذى يرغب فى الانفراد بالتشريع (إصدار دستور تم إلغاؤه لاحقاً) أو تعد على السلطة القضائية وما إلى ذلك.
وقد خسرت مصر من تلك الأحداث من دماء شبابها ومن اقتصادها ومن سياستها الخارجية ما أثر وسيؤثر عليها مستقبلاً فضلاً عن استنزاف الداخلية والجيش لتأمين الجبهة الداخلية واعتصامات كلا الفريقين.
ويرى المراقبون أن حل تلك الأزمة يكمن فى تقديم النظام لبعض التنازلات ومنها عمل استفتاء على استكمال مدته القانونية أو الإسراع بالانتخابات المبكرة وما إلى ذلك من تنازلات تهدىء المعارضة وتقدم حلولاً لتلك الأزمة.
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة