نجاح خارطة الطريق لعبور مصر إلى بر الأمان يتطلب خمس نقاط ثابتة لا مناص منها؛ حيث تأتى فى مقدمتها ضمان عودة الجهاز الشرطى بقوة واستعادة دورهم الخطير المتداخل فى كل أنشطة الدولة بكل نزاهة وحيدة ولا يقل عن ذلك فى الأهمية تطهير كل وزارات مصر بالمؤسسات التابعة لها من الفاسدين والمتقاعسين، الذين ظلوا على سابق عهدهم ولم تنجح الثورة فى إقصائهم أو حتى ترويضهم حتى الآن.
والأهم من ذلك كله إطلاق ثورة تشريعية ضد القوانين المعطلة أو الضعيفة، أو التى منحت للفاسدين القدرة على استغلالها ضد المواطنين، والأهم على الإطلاق فى النقاط التى ذكرتها هو تحقيق العدالة الإجتماعية فى كل مناحى الحياة المصرية، وعلى الأخص فى تعيين الشباب بعد القضاء على شبح الوساطات والنفوذ، الذى ظل يخيم على الوظائف فى مصر حتى أيس الشباب منه وفقدوا الأمل فى الالتحاق بالوظائف التى يستحقونها بكفاءاتهم، وتلك هى أبسط حقوقهم.
ويبقى بعد ذلك دور القضاء المصرى فى الفصل بين الحقوق المتنازعة بالسرعة الواجبة فما أكثر الحقوق التى أعادها القضاء إلى أصحابها، ولكن بعد سنوات وليال مريرة قضاها أصحاب الحقوق بين أروقة المحاكم ودواوين الشرطة وأمام إدارات التنفيذ التى باتت عاجزة عن دورها بحزمة من القوانين المعرقلة التى تحكمها.
ونجمل الصورة العكسية التى تعبر عن هذه النقاط الخمس فى فوضى الشارع المصرى الآن ورحلة عذاب المواطن التى تتم يوميا فى دوواين الحكومة لقضاء مصالحه، والطوابير الطويلة خير دليل، وكذلك فى عدد القوانين البالية التى لا تزال تطبق فى مصر والتى عفا عليها الزمن وامتلأت بالثغرات الواضحة ولا يخفى على أحد طرق التعيين فى الوظائف الذى تحكمه الواسطة والرشوة والمحسوبية.
أما عن بطئ التقاضى فنظره عابرة لأسلوب عمل المحاكم والنيابات نتبين حجم الفاجعة فى أسلوب التعامل لنصر المظلوم وإغاثة المستنجدين.
اعتصام أمام محكمة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة