37 منظمة ترصد وتوثق وقائع الاحتجاجات التى تشهدها مصر

فى إطار متابعة منظمات المجتمع المدنى لوقائع الاحتجاجات السليمة التى تشهدها مصر منذ يوم الأحد الماضى أكدت 37 منظمة من مختلف التوجهات فى تقرير لها اليوم أنها رصدت ووثقت من خلال شهادات ومتابعة على أرض الواقع بالإضافة إلى التقارير الإعلامية التى تداولتها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، فإنها تضع أمام الرأى العام وأصحاب المصلحة تقييمها لما حدث ويحدث ورؤيتها لمسارات الخروج من الأزمة الحالية.

وتناول التقرير عددا من الوقائع أهمها أن إعمال حق التظاهر السلمى وحرية التعبير عن الرأى من أهم مكتسبات المجتمع المصرى بعد ثورته العظيمة فى 25 يناير2011 ومن هذا المنطلق رأى التقرير أن هناك شواهد متعددة إلى أن السلطة الحاكمة وبعض التيارات السياسية ذات النزعة الدينية المتحالفة معها مارسوا ما من شأنه معاقبة المصريين على تمسكهم بحقهم فى التظاهر والتجمع السلمى، وأن ذلك تمثل فى بعض أحداث العنف والقتل إلى شهدتها عدد من المحافظات.

كما رصد التقرير أن الخطاب الذى تتبناه السلطة الحاكمة وحلفاؤها والذى قلل من أهمية التظاهرات وخون المتظاهرين هو خطاب ظلامى لا يتسق مع مقتضيات التحول الديمقراطى المنشودة ولا يتوافق مع متطلبات إقامة حياة ديمقراطية تعددية سليمة، كما أن هذا الخطاب يتجاهل حقائق هامة كشفت عنها التظاهرات وأهمها تواجد أكثر من 14 مليون متظاهر سلمى فى 16 ميدان مختلف من ميادين الجمهورية.

أعربت المنظمات عن رفضها بخطابات التلويح بالعنف واستدعاء مشهد الميليشيات الذى يمارسه المتحالفين مع السلطة الحاكمة، كما تستنكر المنظمات الموقعة صمت مؤسسة الرئاسة إزاء هذا الخطاب.

وأبدت المنظمات انزعاجها من سلوك "صم الأذن" الذى تتبعه مؤسسة الرئاسة والحكومة إزاء حالة الاحتجاج المتصاعدة فى الشارع، التى تحمل مطالب مشروعة تعبر عن فشل السلطة الحاكمة فى الوفاء بحقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مدار الشهور الماضية.

وأشادت المنظمات بموقف القوات المسلحة وجهاز الشرطة المثالى فى التعامل مع احتجاجات المواطنين وترى أن هذا الموقف يمثل تحولا جوهريا إيجابيا فى سلوك أجهزة الأمن المصرية وتدعو هذه الأجهزة لحماية حق المتظاهرين السلميين فى التعبير عن رأيهم وعرض مطالبهم.

وأشار بيان المنظمات إلى أنه رغم الملايين الكاسحة التى ملأت ميادين مصر إلا أنه لم تسجل حالات اعتداء على ممتلكات الدولة أو أقسام الشرطة أو حتى ممتلكات الأفراد الخاصة، وهو ما يعد دليلا دامغا على سلمية التظاهرات والمتظاهرين وينفى عنهم التهمة التى رددها بعض أركان السلطة الحاكمة خلال الأيام الماضية.