14 منظمة حقوقية تدين أعمال العنف والتحريض من جانب تنظيم الإخوان.. ويؤكدون: ثورة الشعب على "مرسى" كانت بمثابة استفتاء شعبى حقيقى.. وتطالب الشرطة والجيش بحماية الحشود من المتظاهرين

أكدت 14 منظمة حقوقية فى بيان مشترك على تقديرها العميق لثورة الشعب العارمة، والتى انطلقت فى 30 يونيو الجارى، متحديةً بجسارة نهج الاستبداد السياسى المتخذ غطاء دينى، على النحو نفسه الذى تحدت فيه من قبل نهج نظام مبارك ودولته البوليسية.

واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان أن ثورة الشعب المصرى كانت بمثابة استفتاء شعبى حقيقى انحازت فيه غالبية المصريين إلى رفض كل السياسات التى استهدفت التنكيل بالحقوق والحريات من أجل تمكين فصيل سياسى من احتكار مؤسسات الدولة، والعصف بالحد الأدنى من سيادة القانون وتقويض الهيئات القضائية وإهدار أحكام القضاء والتنكيل القانونى بالمعارضين السياسيين ووضع قيود على الأعلام وحرية الرأى والتعبير، فضلاً عن الرفض العارم لفرض الوصاية باسم الدين على هوية المصريين وطرائق حياتهم.

وفى هذا السياق، قالت المنظمات الحقوقية الموقعة، إنها تتابع ببالغ الاهتمام والقلق التطورات السياسية المتلاحقة التى تشهدها الساحة المصرية، والتى تنذر بمخاطر وشيكة على السلم الأهلى، بعدما أدت السياسات المنتهجة من قبل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم من بعض فصائل الإسلام السياسى المناصرة لها، على مدى عام كامل أو ما يزيد، إلى سد منافذ الحوار، وتبديد فرص بناء وفاق وطنى، وتأجيج الاستقطاب السياسى والأيديولوجى، ووصفهم معارضى المشروع السياسى لهم بالكفر وجعلهم أهدافًا مستباحة للعنف.

وأضاف "البيان" أنه رغم دعاوى العنف المتلاحقة والمعروفة مسبقاً، فشلت الرئاسة فى وضع خطه للحد من الأحداث الدموية التى أدت إلى مقتل العشرات وإصابة المئات من المصريين على مدار الأسبوع الماضى.

وشددت المنظمات الموقعة أيضًا على إدانتها لأعمال العنف والتحريض العلنى على التنكيل بحشود المصريين من جانب الجماعة وأنصارها، مطالبة بإعمال معايير العدالة على قدم المساواة بحق مرتكبى أعمال العنف والضالعين فيه بصرف النظر عن هوياتهم وانتماءاتهم السياسية.

كما أدركت المنظمات الموقعة، أن استمرار المكابرة والعناد من جانب مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين، وأنصارها فى النزول على مطالب الشعب المصرى ينذر بمخاطر محدقة على السلم الأهلى، مؤكدة أن قوات الأمن بما فيها القوات المسلحة يقع عليها العبء القانونى فى حماية المتظاهرين العزل وضرورة ملاحقة كل من يتعرض لأى من التظاهرات أو الاعتصامات سواءً كانت مؤيدة أو معارضة بكل حزم وقوة.

وأكدت المنظمات، أن أى خارطة طريق يتم التوصل إليها فى المحادثات الجارية يجب أن تضمن ضرورة، أولاً إطلاق وضمان الحريات العامة، وخاصة حرية تكوين النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية، وحرية البث الإعلامى والصحافة والنشر، ثانيا: اتخاذ تدابير فورية تضمن بدء إجراءات محاسبة حازمة وعادلة لمرتكبى مختلف الجرائم التى ارتكبت بحق المصريين منذ 25 يناير 2011.

وأضافت المنظمات أن مهمة الشرطة والقوات المسلحة فى هذا السياق هى توفير الحماية لكل الأطراف، مؤكدة انه من المنطقى أن تتقدم القوات المسلحة الصفوف فى زمن الحرب، ولكن فى السياسة، من البديهى أن تكون الجيوش خلف الشعوب لا أمامها، مشيرة إلى أن هذا ما فعله الجيش المصرى فى الأسابيع الأخيرة، وأن هذا ما يجب أن يواصله.

وطالبت المنظمات الحقوقية المصرية بضرورة تعديل الدستور الحالى وإسناد مهمة مراجعة الدستور إلى لجنة من الفقهاء الدستوريين والقانونيين وخبراء منظمات حقوق الإنسان المستقلة وصولاً إلى دستور جديد يحظى بتوافق المصريين ويعيد الاعتبار إلى أسس الدولة المدنية الديمقراطية ويرسخ مبادئ المساواة وحيادية الدولة تجاه مواطنيها بصرف النظر عن الدين أو المعتقد أو الجنس أو العرق أو النوع الاجتماعى، ويضمن حرية الدين والمعتقد، ويجرم التحريض على الكراهية الدينية والعنف الطائفي.

كما أكدت المنظمات أنه يناط بهذه اللجنة بصفة مؤقتة مراجعة القوانين الضرورية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بتنظيم السلطة القضائية والحريات النقابية، والعمل الأهلى، والحريات الإعلامية والصحفية.

وشددت المنظمات على أهمية إجراء مراجعة فورية لأوضاع المحتجزين والسجناء السياسيين والإفراج الفورى عن كافة الأشخاص ممن تثبت هذه المراجعة عدم انخراطهم فى أعمال عنف يؤثمها القانون.

وأخيرًا ناشدت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان جماعة الإخوان المسلمين وحزبها وجماعات الإسلام السياسى المناصرة لها تغليب اعتبارات حماية السلم الأهلى على أية مصالح سياسية ضيقة، وأن تستجيب طواعية لمطالب الإرادة الشعبية، وأن تدرك أن دعاوى التمسح بالشرعية وإرادة الناخبين المُعبَّر عنها فى صناديق الاقتراع قد باتت غير ذات معنى بعدما أخلت السياسات والممارسات المُنتهَجة على مدار عام من حكم الإخوان بمجمل قواعد المنظومة الديمقراطية ومختلف التعهدات التى قطعوها لمن منحوهم أصواتهم.

المنظمات الموقعة على البيان:
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. اتحاد الجمعيات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة
3. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
4. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
5. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى
6. المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
7. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
8. جمعية حقوق الإنسان لحقوق السجناء
9. مؤسسة المرأة الجديدة
10. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
11. مركز الأرض لحقوق الإنسان
12. مركز حابى للحقوق البيئية
13. مركز دعم وسائل الاتصال الملائمة
14. مركز هشام مبارك للقانون