وزير التضامن الاجتماعى يبدأ فى تقليص مساعدى المستشارين.. إلغاء انتداب 9 موظفين من مجلس الدولة والإدارات المختلفة لعدم احتياج الوزارة لهم.. "البرعى" يعيد هيكلة تطوير بنك ناصر الاجتماعى بالمصرفيين

بدأ الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، فى تقليص مساعدى المستشارين بالوزارة، وإلغاء ندب الموظفين من مجلس الدولة بعد بحث ملفاتهم والتأكد من عدم حاجة قطاعات الوزارة لهم، وذلك حرصاً على ترشيد النفقات.

قام الوزير بإلغاء ندب الموظفين الذين تم الاستعانة بهم خلال فترة الوزراء السابقين من مجلس الدولة لمساعدة محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة، وكذلك مساعدة المستشارين الآخرين، إضافة إلى إنهاء ندب الموظفين من الإدارات المختلفة لعدم حاجة ديون عام الوزارة لهم.

وأكدت مصادر مطلعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البرعى أصدر قراراً بشأن إلغاء انتداب 9 موظفين لمساعدى المستشارين، وذلك بعدما تأكد الوزير من عدم الحاجة لهم، لافتاً إلى أن الوزير قام عقب توليه حقيبة الوزارة ببحث ملفات جميع المستشارين ومساعديهم لمراجعة بياناتهم ولمعرفة طبيعة عملهم، حتى قام بإلغاء ندب مساعدى المستشارين القانونيين بالوزارة.

وأضافت المصادر، أن الوزير يعمل حالياً على إعادة وتطوير بنك ناصر الاجتماعى من خلال تولى أصحاب الخبرة والكفاءات المناصب القيادية بهدف تطوير أداء البنك خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الوزير يبحث عن شخصية ذى خبرة مصرفية لتولى قيادة البنك لتفعيل أداء القطاعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بصرف النفقات للأرامل والمطلقات.

غير أن المصدر أشار إلى أن الوزير يقوم حالياً بحصر أعداد المستشارين بالوزارة لاستبعاد غير المتخصصين، فى ظل وجود العديد من القيادات داخل الوزارة ولديها الكفاءات لتقوم بمهام عمل المستشارين، خاصة أنه تم انتداب 4 مستشارين قانونيين من مجلس الدولة خلال الفترة الماضية، ويتقاضون آلاف الجنيهات شهرياً، حتى أصبح لكل قطاع بالوزارة مستشار قانونى، رغم وجود الإدارة المركزية للشئون القانونية بديوان عام الوزارة، إضافة إلى أن وزير التضامن أستاذ قانون ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية فى كلية الحقوق جامعة القاهرة، وخبير دولى فى علاقات العمل، الأمر الذى سيمكن الوزير مع عدم الاستعانة بالكم الهائل من المستشارين القانونيين.

وأوضح المصدر أن الوزير طالب من محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة ملف جمعية الإخوان المسلمين، نظراً لأن "الدمرداش" هو من تولى إشهار جمعية الإخوان خلال فترة تولى الدكتورة نجوى خليل حقيبة الوزارة فى العهد السابق، لافتاً إلى أن الوزير لم يكتف بذلك وإنما قام بجمع ملفات الجمعية أيضاً من إدارة الشئون الاجتماعية التابع لها الجمعية مباشرة، لمعرفة كافة المعلومات الخاصة بأنشطة الجمعية منذ بدء إشهارها وحتى الآن، لاتخاذ قرار بشأنها خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم حل مجلس الإدارة ومصادرة متعلقات الجمعية فى حالة ثبوت تورطها فى أعمال عنف وتشكيل ميليشيات عسكرية.

غير أن المصادر أشارت إلى أن الوزير طالب من قيادات الوزارة ضرورة تفعيل جميع الإدارات المختلفة والتواصل مع المواطنين باستمرار، خاصة محدودى الدخل منهم، ومن يريد الحصول على معاش الضمان الاجتماعى أو المعاشات الاستثنائية طبقاً للقواعد والشروط المنظمة.