مصادر: هناك تعتيم بشأن التحقيق فى تورط شركات دولية فى غش المبيدات

انتهت الجهات الرقابية من تحقيقاتها حول تورط شركات دولية فى عمليات منظمة لغش المبيدات استغلالا لضعف الرقابة فى مصر خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى خسائر كبيرة فى إنتاجية المحاصيل الزراعية وتدهور جودتها فى بعض المناطق خاصة المحافظات الصحراوية.

يأتى ذلك بينما كلف الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة، الجهات الرقابية التابعة لها مثل لجنة مبيدات الآفات والمعمل المركزى للمبيدات فى متابعة الرقابة على منظومة الإنتاج والتداول فى الأسواق ومحال البيع بمختلف المحافظات بإعداد مذكرة تفصيلية حول المخالفات الواردة فى تقارير الجهات الرقابية الأخرى تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة ومنع هذه الشركات من ممارسة مهامها فى مصر طبقًا لما تسفر عنه التحقيقات وإبلاغ الجهات الدولية بنتائج هذه التحقيقات لملاحقتها دولية فى حالة ثبوت إدانتها وتسببها فى حدوث خسائر اقتصادية واستغلال العطاء الدولى فى الإضرار العمدى بمصر.

بينما قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، إن هناك "تعتيم" حول تفاصيل التحقيقات، بسبب تورط مسئولين كبار فى الوزارة فى تمرير المخالفات والكشف عن علاقات مصالح بين هذه الشركات وعدد من المسئولين مما أدى إلى عدم ملاحقة هذه الشركات خلال الفترة الماضية.

‪‫‫وأشارت المصادر إلى أن عددا من الشركات الدولية تمارس ضغوطا على وزارة الزراعة لمنع إحالة مخالفات هذه الشركات إلى جهاز منع الممارسات الاحتكارية التابع لمجلس الوزراء وقيامها باحتكار سوق المبيدات بدعوى أنها شركات دولية تطبق المعايير العالمية لحماية البيئة والصحة العامة من المبيدات المغشوشة رغم أنها تقوم بعمليات إنتاج عشوائية فى مصر، وتستغل العلامة التجارية فقط لتحقيق طموحاتها فى السيطرة على سوق المبيدات البالغ 3 مليارات جنيه سنويًا.

ومن المقرر أن تقوم لجنة من خبراء المبيدات من مختلف المراكز البحثية بالجامعات بسحب عينات من المبيدات، التى تحمل علامات تجارية دولية، للتأكد من صلاحيتها للاستخدام، وأنها تندرج ضمن المبيدات المُصَرَّح بتداولها طبقًا لقرارات لجنة المبيدات التابعة للوزارة أوأنها للتراخيص الممنوحة لها وتقوم بإنتاج مبيدات تخالف هذه الاشتراطات رغم تأكيدات المصادر أن ضعف منظومة الرقابة بالوزارة هى المسئولة عن الأزمة.