مركز حقوقى: مرسى رفض لقاء الوفد لعدم ضمه لـ العوا

أصدر المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة تقريرا أولى حول زيارة الوفد الحقوقى للرئيس السابق محمد مرسى، جاء فيه، وافقت الحكومة المصرية على الطلب المقدم من مركز استقلال القضاء بالسماح لوفد من الحقوقيين المصريين، الذى يضم كل من الوزير السابق محمد فائق عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا، والخبير الحقوقى ناصر أمين رئيس مركز استقلال القضاء وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا، وذلك لزيارة الرئيس السابق محمد مرسى فى محبسه يوم الجمعة الموافق 26/7/2013، وبعد أن أمرت النيابة العامة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك للوقوف على حالته الصحية والمعيشية ومدى تطبيق المعايير الدولية للاحتجاز والحبس الاحتياطى بحقه.

وقد تبين للوفد أن الرئيس السابق محتجزا فى إحدى البنايات التابعة للجيش المصرى والمؤمنة تأمينا جيدا، وبصحبته كل من السفير محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شيخة مدير مكتب الرئيس السابق- (وذلك حسب إفادة الأول لعدم تمكننا من مقابلته).

ولم يتمكن الوفد من فحص مكان الاحتجاز تفصيلا من الداخل ومدى ملائمته نظرا لاعتذار الرئيس السابق عن مقابلة الوفد داخل مقر احتجازه، معللا ذلك لعدم ضم الوفد الحقوقى الأستاذ سليم العوا على حد تعبير سيادته.
وذلك حسب ما أفاد به السيد السفير رفاعه الطهطاوى الذى قام بمقابلة الوفد نيابة عن الرئيس السابق، والذى قرر للوفد أنه والآخرين المحتجزين معه لا يعلمون مكان احتجازهم، كما أنهم لم يتمكنوا من الاتصال بذويهم أو محاميهم منذ تحديد إقامتهم وحتى الآن.

كما قرر طهطاوى بشأن معاملة قوات الحرس المعنية بتأمينهم، بأنها معاملة جيدة وكريمة وتتسم بالاحترام، وفيما يتعلق بإجراءات الاستجواب قرر بأن المستشار قاضى التحقيق قد أجرى التحقيق مع الرئيس السابق يومى 16 و24 يوليو، ملاحظة (لن يخوض البيان فى المعلومات المتعلقة بالتحقيق نظرا لصدور قرار من المحقق بحظر النشر فى تلك القضية)، وعن سؤال طهطاوى عما إذا كان هناك ثمة إكراها أو ضغطا أو تهديدا قد حدث للرئيس السابق أثناء التحقيق معه من قبل المحقق أو أى من الأشخاص المكلفين بحراسته، نفى ذلك نفيا قاطعا، وأكد للوفد بأن شيئا من ذلك لم يحدث.