مجلس نقابة المحامين بالشرقية يطالب بدستور جديد ويرفض التعديل

طالب مجلس نقابة المحامين بالشرقية بضرورة وضع دستور جديد للبلاد يحدد ضوابط الحفاظ على الحقوق والحريات العامة بشكل واضح وصريح ودون تفويض من المشرع الدستورى للمشرع العادى فى وضع تلك الضوابط، ويقر مبدأ المساواة والمواطنة والتعددية الحزبية، وكون سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة بشكل واقعى، وليس تعديل الدستور الحالى.

وأكد المجلس، خلال جلسته الطارئة التى عقدها أمس، أن دستور 2012 قد جاء مجهلاً فوض فيه المشرع الدستورى البرلمان فى وضع ضوابط باب الحقوق والحريات، وهو ما يتعارض مع كل الأعراف الدستورية المستقر عليها، وكذا قد جاء مفتقرا للحرفية الدستورى.
كما فوض المجلس محمد عيسى وكيل المجلس ورئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان بإعداد بيان بهذا الشأن ومخاطبة كافه الجهات المعنية ومنها لجنه التعديلات الدستورية المقررة بقرار رئيس الجمهورية، وبتفعيل توصيات لجنه الحريات بضرورة النص فى باب المحاماة على الشراكة فيما بين المحاماة والسلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون.

كما طالب المجلس بمنج الحصانة المهنية للمحامى بسبب أداء عمله المهنى وداخل مكتبه الخاص، وكذا استقلاليه محامى الإدارات القانونية فى أداء أعمالهم دون تبعية لهيئة قضايا الدولة أعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا المحامين بالشرقية.