صحيفة: زيارة آشتون الثانية لمصر دليلا قويا على حرص الاتحاد الأوروبى على دعم التحول الديمقراطى

قالت صحيفة الباييس فى تقرير لها نشرته على صفحاتها الإلكترونية اليوم الاثنين، إن الزيارة الثانية التى قامت الممثلة العليا للسياسة الخارجية كاثرين آشتون لمصر أمس الأحد، تدل على حرص الاتحاد الأوروبى على استكمال عملية التحول الديمقراطى، واستعادة الاستقرار فى مصر خاصة بعد تدهور الأوضاع ومقتل مئات الأشخاص فى الاشتباكات التى تحدث بين مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى ومعارضيه.

وأوضحت الصحيفة أن زيارة آشتون لمصر من الممكن أن تتوصل لحل للأزمة الموجودة فى مصر، بسبب عزل مرسى على يد القوات المسلحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن آشتون لكى تحكم بشكل عادل وتقوم بالتوصل لحل للأزمة فى مصر التى تقع بين مؤيدى مرسى ومعارضيه تقوم فى هذه الزيارة بمقابلة جميع الأطراف السياسية، حيث ستلتقى خلال الزيارة بالمستشار عدلى منصور رئيس مصر المؤقت، والدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، والفريق أول عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة، والسفير نبيل فهمى وزير الخارجية وكذلك ممثلين عن حركة تمرد ومنظمات المجتمع المدنى من ناحية، ومن ناحية أخرى، سوف تلتقى بممثلين لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وذلك لبحث تطورات الوضع الداخلى.

يُذكر أن هذه الزيارة هى ثانى زيارة تقوم بها آشتون إلى مصر منذ عزل مرسى فى 3 يوليو الجارى، حيث كانت دعت أثناء وجودها فى القاهرة فى 17 يوليو إلى إطلاق سراح مرسى، ووصلت آشتون إلى القاهرة مساء أمس الأحد، ومن المقرر أن تستمر الزيارة يومين.


وكانت آشتون قد أكدت بأنها التقت خلال زيارتها السابقة لمصر بالجهات الفاعلة الرئيسية والمنتمية لمختلف التيارات، مثل قادة الحكومة المؤقتة والشباب من حركة تمرد وممثلين عن حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين والمجتمع المدنى، حيث تم مناقشة الانتخابات المحتمل إجراؤها خلال الأشهر القليلة القادمة، بالإضافة للدور الذى من الممكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبى ليساعد فى مراقبة ورصد سير العملية الانتخابية القادمة.

وأعربت آشتون عن أمل الاتحاد الأوروبى فى مساعدة مصر على اتخاذ الخطوات اللازمة، ولكن يجب أن تكون القرارات ملك الشعب المصرى، وليست ملكا لأى طرف خارجى، ومصر تحتاج إلى الديمقراطية الحقيقية للمصالحة الوطنية ومؤسسات حقوقية محترمة ومستقلة لتتمكن من الدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون.