خبير يطالب بإضافة المشروعات الصغيرة ضمن مواد الدستور

يمثل الوضع الاقتصادى المتدنى الذى يعشه المواطن المصرى بصفة عامة والشباب بصفة خاصة أحد أهم المحركات الأساسية للثورات المصرية على مر العصور، خاصة فى ثورتى يناير ويونيو، وفى ظل غياب رجال الاقتصاد عن اللجنة التأسيسة لوضع الدستور، وكذلك غيابهم فى لجنة تعديل الدستور يثور التساؤل حول مصير الاقتصاد، وكذا ماهية المواد التى يمكن وضعها لتعويض رجال الاقتصاد وتدعيم هذا الأخير.

يقول عبد الرحمن طه إن الدستور المصرى والذى تم خلا عند وضعه من تواجد رجال الاقتصاد قد أثر بالسلب على وضع الاقتصاد، وذلك من خلال غياب العديد من النصوص الاقتصادية الواجب توافرها فى الدستور المصرى لصنع حضارة اقتصادية مصرية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير إذ غاب الحديث عن الطاقة المتجددة والبديلة والتى تعيش مصر أزمة حقيقية، وكذلك غياب الحديث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أساس نهضة الاقتصاديات الناشئة، وكذلك غياب الحديث عن الاقتصاد غير الرسمى والذى يمثل أكثر من 45% من حجم الاقتصاد الكلى المصرى.

ويرى طه إن إضافة تلك المواد ما هو إلا انتصاراً للموجات الثورية التى صنعها الشباب، ويقترح طه أن تكون المواد المضافة الفصل الثالث "المقومات الاقتصادية" من الباب الأول من الدستور المصرى وهى، تلتزم الدولة والفرد وكافة المؤسسات الاقتصادية بتقنين أوضاعها القانونية والاقتصادية للاندماج فى الاقتصاد الكلى وفقاً للقانون.

ويقصد بتلك المادة القضاء على ظاهرة الاقتصاد الموازى أو غير الرسمى والتى يتجاوز حجمها تريليون جنيه وهو ما يمثل أكثر من 40% من حجم الاقتصاد القومى المصرى والذى لا يخضع لمنظومة الضرائب المصرية، مما يعود بالسلب على الاقتصاد والمجتمع ككل، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة داعم رئيس للاقتصاد القومى وتلتزم الدولة بدعمها ووضعها موضع التنفيذ على كافة المستويات وفقاً للقانون.

والمقصود هنا قيام الدولة بشكل فعلى بالاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدعيمها من أجل خلق عمل قانونية اقتصادية للشباب المصرى وإدخالهم منظومة الاقتصاد الوطنى

كما تلتزم الدولة، والقطاع الخاص بتنمية الطاقة، والطاقة البديلة والمتجددة، جون احتكار أو تمييز، على ألا تزيد نسبة الأجانب فى هذا القطاع عن 49% فى تلك المشروعات وذلك كله وفقاً للقانون.

وأكد أن التنمية البشرية الاقتصادية أساس صناعة حضارة اقتصادية وطنية، وحق للفرد وواجب على المجتمع، وتلتزم الدولة بتوفير سبل ذلك فى كافة المناحى المجتمعية والاقتصادية والتعليمية وذلك كله وفقاً للقانون.