تنحى المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية عن نظر قضية هروب سجناء من منطقة سجون وادى النطرون، لاستشعاره الحرج لسابق حكمه فى قضية مماثلة.
وأحال محجوب القضية إلى رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، لتحديد دائرة جديدة لنظر قضية هروب محمود محمد محمود، متهم هارب من السجن فى أحداث الإنفلات الامنى فى يناير 2011، التى لن تؤثر على سير التحقيقات مع الرئيس المعزول فى هروبه مع 34 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من سجن وادى النطرون.
وكان محجوب قد قرر فى 23 يونيوالماضى بإحالة أوراق قضية أتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و34 من قيادات جماعة الغخوان المسلمين إلى النيابة كسلطة المحكمة بتقديم بلاغ بوقائع هروب السجناء لما تراءى للمحكمة من شواهد على وقائع الهروب بالاستعانة بعناصر خارجية.
وقال المحامى إيهاب سالم، إن قرار تنحى هيئة المحكمة لإستشعار الحرج لن يؤثر على التحقيقات الدائرة الآن مع الرئيس المعزول، ولكن نقل القضية إلى دائرة أخرى، سيركز على ملابسات هروب السجين الحالى دون التطرق إلى ما توصل المستشار خالد محجوب فى قضية هروب السجناء المحالة للنيابة العامة".
وأضاف: "ظروف المتهم الحالى مختلفة لأن اسمه مسجل فى كشوف الهاربين من السجن، عكس المتهم السابق المتهم بالهروب بتشابه الأسماء، لذلك سيتم إستكمال القضية طبقا لتحريات النيابة عن دوره فى الهروب فقط استغلالا للأحداث، أوالمشاركة فى تهريب السجناء".
وقال المحامى عبد القادر هاشم عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إنه طلب استدعاء الرئيس المعزول محمد مرسى بصفته مواطنا عادياً بعدماً سقط عن الحكم، وينتمى إلى جماعة سياسية ساهمت فى نشر الفوضى بالاستعانة بعناصر خارجية لتهريب السجناء فى 2011، وهوما أدى إلى هروب المتهم فى القضية الحالية.
وقال عاصم قنديل عضو فريق الدفاع عن السجين الهارب محمود محمد محمود: "نطلب شهادة اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق، اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق".
ونظرت جمح مستأنف الإسماعيلية فى هروب السجناء بسبب ضبط مباحث الإسماعيلية 344 متهماً هارباً من وادى النطرون فى المدينة متخفيين فى مناطق صحراوية.
بالفيديو.. تنحى هيئة محكمة هروب سجناء وادى النطرون المتهم فيها "المعزول" لاستشعار الحرج.. ومحامون يؤكدون: تنحى "المستشار خالد محجوب" لن يؤثر على التحقيقات التى تجرى حالياً مع "مرسى"
الإثنين، 29 يوليو 2013 04:06 م
جانب من المحاكمة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة