أرسل الدكتور محمد الجمل المنسق العام للمصريين بالخارج مبادرة للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت لتجاوز الأزمة الحالية.
حصل "اليوم السابع" على نسخة من المبادرة والتى جاءت فى سبع نقاط رئيسية أولاها أن تصدر الحكومة الحالية عفوا شاملا وتتعهد ألا تلاحق أى مواطن اشترك أو تظاهر فى ميادين رابعة العدوية أو غيرها من ميادين مصر المساندة للنظام السابق، إلا لأسباب قانونية، وتكون هناك فى هذا الأمر شفافية وعدالة واضحة ومحاكمة علنية لمن ارتكب أو اتهم فى دم أو قتل.
واقترح المنسق العام للمصريين بالخارج أن تتعهد الحكومة بعدم السماح لعودة نظام مبارك، وأن يتم تشريع قانون للعزل السياسى، لرموز ثبت أنها كانت فاسدة أو سببت أذى لمصر وللمصريين ويكون هذا العزل السياسى لمدة أو لفترة زمنية معقولة ويمكن الاتفاق عليها.
كما طالب الجمل بالبدء فوراً بالمصالحة الوطنية، عن طريق لجنة يكون أعضاؤها ليسوا منتمين إلى أى طرف من الأطراف (النظام السابق أو الأسبق أو الحكومة الحالية).
ودعا الجمل لإعادة فتح القنوات الفضائية التى أغلقت حديثاً طالما كانت تراخيصها سليمة، على أن تتعهد بعدم استخدام هذه القنوات فى التحريض على العنف أو لإثارة الفتنة بين المواطنين وعلى أن تلتزم بالمهنية.
وقال الجمل إنه على الجميع أن يؤكد أن جميع المواطنين سواء أمام القانون وللجميع الحق فى المشاركة السياسية كأفراد أو من خلال أحزاب سياسية قانونية.
كما طالب الجمل جميع المعتصمين بالانسحاب فوراً من جميع الميادين بدون شرط أو قيد تحت حماية الحكومة الحالية.
وأكد المنسق العام للمصريين بالخارج على ضرورة أن يوافق الجميع على احترام قواعد وشروط تراخيص للتظاهر تحدد بإصدار إعلان دستورى الآن، وتكون قانوناً فيما بعد يقره البرلمان القادم، ولا يكون هناك مظاهرات إلا بالحصول على هذا الترخيص لتحديد ميعاد ومكان التظاهر، وعلى الجهات المسئولة منح هذه التصاريح فى أسرع وقت بعد تقديم الطلب إليها.
