الأمم المتحدة تدين نسبة العنف "المرتفعة" بحق النساء فى أفغانستان

نددت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز بحق النساء الاثنين بنسبة العنف المرتفعة بحق النساء فى أفغانستان، داعية السلطات إلى معاقبة الفاعلين، وفى تقرير عن وضع النساء فى هذا البلد، أعربت اللجنة عن "قلقها الكبير حيال النسبة المرتفعة من العنف ضد النساء" رغم إحراز بعض التقدم على الصعيد القانونى، لافتة خصوصا إلى العنف داخل المنازل وأعمال الاغتصاب والرجم.

وندد التقرير أيضا بالزيجات القسرية وإجبار بعض النساء من ضحايا العنف على إحراق أنفسهن فيما يحكم على أخريات لمحاولتهن الفرار من منازلهن، وقالت رئيسة اللجنة نيكول آملين فى مؤتمر صحافى أن "أفغانستان تمثل بؤرة عنف يرتبط فى معظمه بأنظمة بطريركية يزداد تفاقمها كونها تحصل فى مناطق لا تخضع بالضرورة للسلطة المباشرة للدولة"، وأسف التقرير لإفلات من يرتكبون هذه الأعمال من العقاب ولمنع الضحايا من رفع شكاوى من جانب اقربائهم.

وانتقد أيضا التمثيل المحدود جدا للنساء على الصعيد السياسى وخصوصا داخل المجلس الأعلى للسلام، وهو هيئة شكلها الرئيس حميد كرزاى فى محاولة للتفاوض مع المتمردين مع قرب موعد انسحاب القوة الدولية التابعة للحلف الأطلسى (ايساف) من أفغانستان، وأضافت املين "لا نزال قلقين حيال أفغانستان لأننا نمر بمرحلة حاسمة"، وتابعت "إذا لم ننجح فى حماية حقوق النساء بعدما كرسنا كما كبيرا من الجهود والأدوات والدعم بكل الأشكال فى هذا البلد، فسيكون (ذلك) إخفاقا للمجتمع الدولى".

ووجهت نداء إلى المجتمع الدولى لإيجاد آلية متابعة فى أفغانستان بهدف مساعدة السلطات فى تعزيز وتطوير الإطار القانونى الذى يحمى حقوق النساء، وقالت أيضا "انه واجب المجتمع الدولي"، مشيرة إلى إنها التقت ممثلين للسلطات الأفغانية خلال إعداد التقرير وموضحة آن "الحكومة، عبر ممثليها، أعلنت التزامات وأكدت آن قضية النساء غير قابلة للتفاوض"، ورغم مليارات الدولارات التى أنفقها المجتمع الدولى منذ سقوط نظام طالبان العام 2001، لم تحرز قضية النساء سوى تقدم محدود فى الولايات الأفغانية.