اتحاد العمال يطالب الحكومة بإعادة تشكيل القومى للأجور

طالب الاتحاد العام للعمال بتعديل قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 بما يكفل تعزيز الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، والعمال، وأصحاب الأعمال) وتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته بما يكفل استقلالية التنظيم النقابى عن الجهاز الإدارى للدولة.

وأكد الاتحاد خلال المؤتمر الذى عقد أمس على إصدار قانون الحريات النقابية التزاما باتفاقيات العمل الدولية فى هذا الصدد، وذلك بالتعاون مع الحكومة وأصحاب الأعمال على أن يتم إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب عقب انتخابه وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمين الصحى الشامل، لتوفير رعاية اجتماعية وصحية لائقة لعمال مصر، ودعوة رئيس مجلس الوزراء لإعادة تشكيل المجلس القومى للأجور ودعوته للانعقاد فى أسرع وقت لتقرير حد أدنى للأجور يتفق مع مستويات المعيشة الحالية.

وأوضح بيان الاتحاد ضرورة تعديل قانون العاملين المدنيين فى الدولة رقم (47) لسنة 1978 من أجل تحقيق الاستقرار لنحو 6.5 ملايين موظف يعملون فى القطاع الحكومى لتوفير الطمأنينة لهم، من خلال رفع أجورهم وكفالة حقهم فى الترقية وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية لهم وتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور تحقيقا للعدالة الاجتماعية التى كانت أبرز أهداف ثورة 25 يناير 2011.

وطالب الاتحاد العام للعمال بوضع آلية لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بما يتيح فرصة إعادة تشغيل الأيدى العاملة التى كانت تعمل فى هذه المصانع، مع إيجاد آلية لإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم.

وشدد الاتحاد على عدم تهميش دور العمال فى المشاركة فى الحياة السياسية الأمر الذى جسده عدم دعوة الاتحاد العام لحضور مؤتمر المصالحة الوطنية، وضرورة مشاركة العمال فى وضع الدستور بما يكفل ضمان حقوقهم وخاصة حقهم فى نسبة الـ50% المخصصة للعمال والفلاحين فى المجالس النيابية.