75عضواً من"شباب الدستور"يطالبون قيادات الحزب بوضع برنامج سياسى شامل..والشفافية فى اختيار مرشحى الانتخابات البرلمانية والرئاسية..توضيح تمويل الحزب..التأكيد على عقد المؤتمر العام فى سبتمبر

طالب ما يقرب من 75 من شباب حزب الدستور، من بينهم معتز شعراوى شقيق المرحوم عبد الباقى شعراوى أمين 6 أكتوبر، وهدى درويش، ومجموعة شباب آخرين، بنقاط تأخرت كثيراً بعد مرور ما يقرب من عام من تأسيس الحزب وأملاً فى استغلال الظروف الحالية للمساهمة فى إعادة بناء الحياة السياسية على أسس صحيحة، وذلك حسب بيان صادر عنهم منذ قليل.

تجئ تلك القائمة، أولها البدء فوراً بوضع البرنامج السياسى الشامل للحزب على المبادئ التى تأسس عليها، وفى جوهرها "العدالة الاجتماعية"، و"الاستقلالية الوطنية"، و"الكرامة الشخصية"، وباقى القيم والمبادئ المتفق عليها، وتأسيس "مكتب سياسى" للحزب من الخبراء والمختصين فى كافة المجالات السياسية الداخلية والخارجية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والقانونية (بمعايير موضوعية واضحة)، لوضع رؤى الحزب وبرنامجه بالتعاون مع أعضاء الحزب، وتطوير المواقف الآنية حسب الظروف المتجددة.

وأضاف، بضرورة اختيار متحدثين متخصصين للحزب للشئون الاقتصادية والأمنية وللسياسة الداخلية والخارجية والثقافية، ولشئون المرأة والأسرة والشباب (بمعايير موضوعية واضحة)، إضافة للمتحدث الإعلامى للحزب، "ليعبر كل عن اللجنة المتخصصة فى الشأن الذى يتحدث عنه، وكذلك المساهمة فى تدريب كوادر فى كافة المجالات"،لافتا إلى أهمية التأكيد على عقد المؤتمر العام فى شهر سبتمبر، كما أكد رئيس الحزب السابق الدكتور البرادعى، لتحقيق الانطلاقة الحقيقية فى الحزب، والاستعداد لمتطلبات المرحلة القادمة المليئة بالمستحقات التى ستحدد مصير مصر لعقود، مع ضمان أن يكون اختيار المناصب بالانتخاب لجميع أعضاء الحزب (وليس منع 99% منهم من الانتخاب كما يروج).

وشدد على أهمية ضمان الشفافية التامة فى كافة الإجراءات المتعلقة بوضع معايير موضوعية لاختيار مرشحى الحزب للانتخابات البرلمانية القادمة، وكذلك المحليات، ومرشحيه للحكومة القادمة، ومرشح الحزب لانتخابات الرئاسة، وكذلك لكيفية اتخاذ القرارات المصيرية للحزب أو للحياة السياسية المصرية، مع توفير أكبر قدر من المشاركة الديمقراطية لأكبر عدد من أعضاء الحزب فى اتخاذ هذه القرارات، وأيضاً الاهتمام وبصورة جوهرية بأمانة "التدريب والتثقيف" وتوفير الدعم المالى اللازم لها، لإعداد أكبر عدد من الكادر المتدرب من أعضاء الحزب، لتأهيله لفهم الحياة السياسية ومعاييرها وشروطها وأساليبها ووسائلها، وتحويل الشباب الثوريين والناشطين السياسيين إلى سياسيين مبتدئين، بما يتطلب ذلك الانفتاح على التجارب الحزبية العالمية فى الدول الديمقراطية.

كما أكد أهمية وجود شفافية تامة فى مسألة التبرعات وكيفية إنفاق الأموال الخاصة بالحزب، وعرض ذلك بشفافية على الأعضاء فى التقرير السنوى مع مرور عام على تأسيس الحزب، ومنع استلام أية تبرعات جانبية من أى عضو دون أن تدخل ميزانية الحزب، مهما كان المبرر، وكذلك تحديد أولويات الإنفاق مثل دفع إيجار المقرات، ودعم لجنة التدريب والتثقيف، ودعم الأمانات فى إقامة فعاليات (مع وجود استحقاقات مثل الاستفتاء على الدستور، والانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحليات).

خاصة مع تكرر تصريحات أن بعض القيادات ينفقون على الحزب بمن فيه، مما يمنحهم حق التحكم، أو عن تأسيس "لجنة رجال أعمال" ستقوم بوضع "السياسة الاقتصادية فى الحزب"، مما يقلق من تكرار نموذج رجال أعمال لجنة السياسات، وسيطرة أصحاب رأس المال بسياستهم الرأسمالية المتطرفة على توجهات الحزب.

ولفت الأعضاء إلى أنه لابد من فك التداخل بين مهام وصلاحيات لجنة "تسيير الأعمال" و"الهيئة العليا" و"قيادة الحزب" (الرئيس ونواب الرئيس والأمين العام وأمين التنظيم وباقى الأمانات)، لتداخل الصلاحيات، أو انعدام الصلاحيات أحياناً كما حدث لشهور عديدة، حل أزمة لجنة المحافظين، التى هى طبقاً للائحة تابعة للأمين العام، وعدم تجاوز صلاحياتها على صلاحيات باقى مؤسسات الحزب وعدم تمكن اللجنة القانونية من حل كثير من المشاكل المتراكمة، (بينما دورها فى تمثيل الحزب مع الجهات الخارجية، وليس التحقيق مع الأعضاء)، الأمر الذى يجب أن يوكل للجان القيم، ولجان الحكماء، وعدم التزام أمانة التنظيم بالجدول الذى وضعته، وعدم إصدار الكارنيهات حتى الآن، وضرورة وجود معايير ثابتة فيما يتعلق بتأجير مقرات الأمانات، حتى لا تكون هناك معايير مزدوجة، بحيث يرتبط الأمر بمساحة المحافظة، وبعدد أعضاء الأمانات والسعى لحل الخلافات الشخصية بين الأعضاء وبعض القيادات، والتى تؤثر على العمل الحزبى، ويعطله ويتسبب فى إثارة مشاكل تتفاقم وتهدد استقرار الحزب، موضحاً أنها لديها استعداد تام لبذل كل جهد للمساهمة فى تقديم حلول لجميع المشاكل التى تواجه الحزب وطرحت أعلاه.