وزير "التنمية الإدارية": إجراءات جديدة لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور هانى محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية، إن الوزارة تدرس حالياً عدداً من الأمور التى من شأنها ضمان نزاهة الانتخابات القادمة والتسهيل على الناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية عملية التصويت والتأكد من شخصية الناخب.

وأضاف الدكتور محمود، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من هذه الأمور هى دراسة أن يتم توفير جهاز إلكترونى داخل لجان الانتخابات يتم تمرير بطاقة الرقم القومى من خلاله ليتأكد من حق هذا الشخص فى التصويت وتسجيله إلكترونياً بدلاً من أن يقوم بالإمضاء فى كشوف الناخبين.

وأوضح محمود أنه يتم باستمرار تنقيه قاعدة بيانات الناخبين، وتحديثها سواء بالحذف أو الإضافة، فالحذف يشمل حذف المتوفين، ومن صدر فى حقهم أحكاما جنائية تمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية وكل من التحق بجهازى الجيش والشرطة، وإضافة المواليد الذين بلغوا سن الـ18 عاماً، ومن أنهى خدمته بمؤسسة الشرطة والجيش.

وأشار وزير التنمية الإدارية أنه من المقرر أن تشهد مصر خلال الفترة القادمة انتخابات مجلس الشعب واستفتاء على الدستور وإذا جاء الدستور بالبقاء على مجلس الشورى ستجرى انتخابات له فضلاً عن الانتخابات الرئاسية.