مصطفى حجازى: الدولة ستتخذ كل الإجراءات للحد من أعمال الإرهاب

أكد الدكتور مصطفى حجازى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاستراتيجية، أن الدولة ماضية فى تنفيذ خريطة الطريق، حيث تم بالفعل تشكيل حكومة انتقالية جديدة وهى تحاول إعادة الأمن والاستقرار للشارع المصرى ودفع عجلك الاقتصاد، كما بدأت اجتماعات اللجنة المعنية بإدخال تعديلات على الدستور، وسيتم تنفيذ باقى بنود الخريطة قريبا.

وقال الدكتور مصطفى حجازى، فى مؤتمر صحفى مع مراسلى الصحف ووكالات الأنباء العالمية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بعد ظهر اليوم، إن الدولة المصرية ستعمل بكل جد وقوة على تأمين المواطن والمجتمع المصرى من الحرب الإرهابية التى يتعرض لها وتشن ضده منذ نحو شهر فى مناطق مختلفة من الجمهورية، موضحا أن أعمال جماعات الإرهاب تتجاوز الاحتجاجات والاعتصامات السلمية وحرية التعبير عن الرأى، وبالتالى أصبح يتعين على الدولة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع.

وأشار حجازى إلى عمليات القتل والإصابة اليومية الآى يتعرض لها ضباط وجنود الشرطة والجيش فى سيناء، كما أشار إلى عمليات أخرى تتم فى منزلة أطق مختلفة من مصر مثل المنصورة والإسكندرية وأبوصوير وبين السرايات، وقال إن ناشطا شهيرا مثل علاء عبد الفتاح رصد وجود مدافع رشاشة فى ايدى معتدين فى بين السرايات، بالإضافة إلى تعرض ضابط متقاعد للقتل والتمثيل بجثته، كما تعرضت أم فى مدينة نصر خرجت من بيتها لشراء لبن الاطفال للضرب وكادت أن تلقى حتفها.

وأكد حجازى أنه لا يمكن بأى شكل من الأشكال أن نسمى هذه الأحداث احتجاجا سلميا أو تعبيرا عن الرأى، كما أكد أن الدولة تتخذ كل الإجراءات القانونية بما يتفق مع حقوق الإنسان لإعادة الهدوء والاستقرار للشارع المصرى، مشيرا إلى أن من حقوق الإنسان أيضا أن ينعم المواطن العادى بالأمن والسلام وألا يعتدى أحد على حقوقه فى السكنية.

وأوضح حجازى أن معتصمى رابعة والنهضة يحاولون تحويل أنفسهم الى ضحية لتحسين ظروف التفاوض بالنسبة لهم على طاولة المفاوضات، مؤكدا أنه لا يمكن حل موقف سياسى اواى خلاف سياسى عن طريق العنف.

وأعرب عن اعتقاده بأن ما يحدث فى الشارع السياسى حاليا لا يتعلق فقط بخلاف سياسى ولكنه احتقان مجتمعى أو مشكلة مجتمعية تحولت إلى حرب إرهاب يشن على المجتمع، وهذا التعبير ليس فيه تجاوز، مشيرا فى هذا الصدد إلى إخراج شابة من سيارتها التى تحمل علامة تمرد ويتم الاعتداء عليها بالضرب وتعذيبها، وهذه ليست حوادث فردية ولكنه يتم بشكل منهجى ضد أفراد المجتمع مما يدفعنا لأن نطلق عليه وصف الإرهاب.
وأكد حجازى أن الدولة المصرية لا تقبل على الإطلاق إراقة دم أى مصرى ولا نقبل أن يستبيح أحد الدم المصرى من سلطة أو غيرها سيتم محاسبة كل من يريق الدم مهما كانت جهته، وقال إنه لا يمكن قبول الاتجار بالدماء أو استخدامه من أجل أحداث مظلومية معينة تدفع الآخرين للتعاطف معها أو الاستفادة منها فى تفاوض.

كما أكد مجددا أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام الاعتداء على مواطنيها أو ترويعهم أو ابتزازهم سياسيا، وسيتم تفعيل القانون بكل حسم وعزم.

وردا على السؤال بشأن موقف الرئاسة من مبادرة الدكتور سليم العوا لحل الموقف السياسى الراهن قال حجازى، إننا نرحب بكل المبادرات الوطنية الحريصة على تحقيق سلم المجتمع، ولكن هذه المبادرات مهما كانت من اى من الشخصيات الوطنية التى نقدرها يجب الا تتجاوز الواقع الجديد الذى تشكل بع ٣٠ يونيو مع التأكيد على المضى قدما فى خريطة الطريق، وإلا تتعالى أية مبادرة على الواقع الجديد أو تتجاوزه، وهناك واقع جديد يجب أن نحترمه.

وردا على سؤال حول احتمال ما يسمى بدولة مبارك البوليسية قال حجازى أن التاريخ لا يعود الى الوراء والشعب المصرى يتمسك بشعر ثورة ٢٥ يناير فى الحرية والعدالة وهذه الحرية ستكون مكفولة، وسنقدم مؤسسات قادرة على تأمين المجتمع تقوم على فلسفة تلبى تطلعات ثورة يناير، نحن الان فى مجتمع حر وسنؤسس لهذه الحرية.