"محمد زارع" يرحب بقرار الداخلية بمكافحة التطرف الدينى والإرهاب

قال المحامى الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إنه لديه موقف من تصريح اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بعودة قسم مكافحة النشاط الدينى للعمل مجددا بشكله.

وأضاف زارع فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن وزير الداخلية جانبه الصواب وأخطأ سياسيا عندما أعلن عن ذلك، قائلا "من حقه أن يستعين بما يراه مناسبا لإعادة الأمن والاستقرار للبلاد لكن التصريح فى شكله وفى هذا التوقيت خطأ سياسى".

وأوضح زارع أن الوزير أكد خلال مؤتمره بالأمس أنه سيحارب التطرف كأن الوزارة كانت تسمح بالتطرف، مؤكدا أنه يستطيع فعل ذلك دون الإعلان عنها فى مؤتمر صحفى، وأن من حقه مكافحة الإرهاب.

وأعلن مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى عن ترحيبه بقرار الوزير بمكافحة التطرف الدينى والإرهاب، مؤكدا أنه واجب على كل وزير الاستعانة بالخبرات والأشخاص الذين يعينونه على أداء عمله بشرط عدم الاستعانة بأى ضابط تم استبعاده لحكم قضائى.

وشدد الخبير الحقوقى على ضرورة تجنب عودة الممارسات السابقة أو التلويح بها مرة أخرى، لافتا إلى أن جهاز الأمن الوطنى هو جهاز جمع معلومات فقط، قائلا: "لن نسمح أن تكون الداخلية عصا فى يد الحاكم مرة أخرى".