طالب الدكتور محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية الأسبق فى دعوى قضائية أقامها أمام مجلس الدولة ببطلان قرار منعه من السفر خارج البلاد لانعدام وجود أى مبررات أو أسانيد قانونية وشرعية مما يجعله قرار صادر منحرفا بالسلطة دون أدنى اعتبار للقواعد القانونية المتبعة لإجراءات المنع من السفر والمنصوص عليا صراحة فى القانون 174 لسنة 1998 والصادر فى 20 من دسيمبر من عام 1998 بتعديل المادة 208 منه لمنع النائب العام من اتخاذ إجراءات المنع من السفر واختصم محسوب فى دعواه التى جاءت برقم 65255 لسنة 67 قضائية وزير الداخلية ورئيس مصلحة السفر والهجرة والنائب العام بصفتهم.
وذلك باعتبار أن كل الاتهامات التى صدرت ضده لمنعه من السفر سواء بالتحريض على القتل فى أحداث الحرس الجمهورى أو حرق مبنى شركة النيل للطرق مجرد كلام مرسل لا دليل عليه أو سند يؤكده.
