قناة روسية: اقتصاد تونس نمو هش بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية

تقوض الاضطرابات السياسية والأمنية جهود الحكومة التونسية التى يقودها الإسلاميون فى مواصلة إنعاش الاقتصاد، ويرى خبراء أن الحكومة أهملت الأوضاع الاقتصادية ما تسبب فى تردى الحالة المعيشية للمواطنين، بحسب قناة روسيا اليوم.

وكان رئيس الوزراء التونسى على العريض أكد منذ أيام أن اقتصاد بلاده نما بنحو 3% فى الربع الثانى من العام الحالى مقارنة بـ2.5%فى الربع الأول.

واشترط العريض تواصل النمو باستمرار الاستقرار الأمنى والسياسى، الذى يعد الضمانة لانتعاش القطاع السياحى أحد أهم مصادر دخل الخزينة. وشهدت معدلات النمو تراجعا عقب الأحداث التى تلت اغتيال السياسى المعارض شكرى بلعيد فى فبراير الماضى.

وانكمش الاقتصاد التونسى فى العام 2011 بنحو 2 فى المئة بعد الثورة، لكنه عاود النمو عام 2012 بحدود 3.6%.

وخفضت الحكومة التونسية فى وقت سابق توقعاتها لنمو الاقتصاد فى العام الحالى من 4.5% إلى 4% لتبقى معدلات النمو بعيدة عن مستويات ما قبل الثورة والتى استقرت لسنوات فوق 5%.

وتبرز مخاوف من تصاعد النقمة على الحكومة مع بدء تطبيق مطالب صندوق النقد الدولى بتقليص الإنفاق الحكومى وإصلاح منظومة الأجور العامة والسماح للشركات الأجنبية بتوظيف 30% من اليد العاملة الأجنبية، فى إجراءات قد تعمق أزمة البطالة فى تونس التى تعجز عن تأمين وظائف لأكثر من 800 ألف عاطل عن العمل.

وحققت تونس أفضل المؤشرات فى بلدان "الربيع العربى"، لكن من الواضح أنها مازالت عرضة لتأثير العوامل الأمنية مما يعطل استغلال قطاعات السياحة وإنتاج الفوسفات الحيويين. ولم تستطع الحكومة معالجة المشكلات الاقتصادية المتجذرة ومنها الاعتماد المفرط على أوروبا سياحة وتصديرا، إضافة إلى التنمية غير المتوازنة بين المناطق.