زياد بهاء الدين:لا بد من توفير ضمانات لأنصار المعزول رغم استفزازاتهم

أعرب الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء عن أمنياته بأن يتذكر الذين عارضوا الحكم الإخوانى طوال العام الماضى، وبالذات فى أعقاب الإعلان الدستورى فى نوفمبر ٢٠١٢، إن موقفنا لم يكن ضد أشخاص وإنما ضد السياسات الاستبدادية والإقصائية وضد الاستهتار بالقانون والعدالة، لذلك فعلينا أن نتجنب الوقوع فى مصيدة تكرار ذات الأفعال وذات التصرفات.

وأضاف بهاء الدين عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": مهما كان حجم الاستفزاز والتصعيد الذى يمارسه المعتصمون فى رابعة والنهضة، فإن موقفنا يجب أن يظل ثابتا على ضرورة توافر ضمانات قانونية ليس لأعضاء جماعة الإخوان وحدهم، وإنما لكل مواطن مصرى بعدم جواز الاستخدام المفرط للعنف، وعدم جواز اعتقال أى شخص دون توجيه اتهام له، المحاكمة العادلة أمام القاضى الطبيعى، حرية الإعلام، وحق التظاهر السلمى.

وتابع بهاء الدين: إذا توافرت هذه الضمانات فيصبح عندئذ من حق الدولة - بل واجبها - أن تمنع البلطجة والعنف وترويع المواطنين بكل الوسائل المتاحة قانونا، قائلا: "يسعدنى أن يخرج المصريون بالملايين وفى كل أنحاء الوطن لكى يعبروا عن تمسكهم بالتغيير وبخريطة الطريق ولتأييد موقف الجيش، ولكن يجب أن تكون هذه الطاقة ذات أهداف إيجابية، تسعى للديمقراطية والتوافق والعدل".

وأكد بهاء الدين أن مصر بحاجة اليوم لتكاتف كل من يؤمنون بالديمقراطية الحقيقية - داخل الحكومة وخارجها - لكى لا يضيع هذا الهدف مرة أخرى بدعوى ألا يعلو صوت فوق صوت المعركة.