قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، "إنه سيتم العمل بالصكوك فى الفترة المقبل كأحد الأدوات التمويلية العادية دون المبالغات التى كانت موجودة فى نظام جماعة الإخوان المسلمين.
وقال عادل: "فى الفترة القادمة الاهتمام الأكبر بالصكوك سيأتى من القطاع الخاص من الشركات والبنوك وليس من الدولة".
وأضاف أن السوق المصرية تحتاج إلى تنويع آليات الاستثمار لجذب مستثمرين ذوى شهية مخاطر متنوعة، موضحا أنه حاليا دول الخليج مستعدة لدعم القطاع العام والخاص فى مصر... والصكوك أداة معترف بها هناك " وأضاف "الصكوك تناسب شريحة كبيرة من المستثمرين فى منطقة الخليج.
وقال إن الصكوك سوف تنشط القطاع الخاص بشكل كبير وتوفر له آلية موازية للاقتراض البنكى الذى قد لا يتوفر أحيانا، وأضاف قائلا: "يجب ألا يغلق هذا الباب فى وجه شركات القطاع الخاص غير أن عادل اعتبر أن توجهات الحكومة الحالية سوف تؤثر على سلاسة تفعيل الصكوك، موضحا أن توجهات من يشغل منصب وزير الاستثمار والمالية وهيئة الرقابة المالية والجهات ذات صلة سيؤثر على احتمال ووتيرة إصدار الصكوك وعلى القطاعات التى تستفيد منها.
خبير: السوق المصرية تحتاج لتنويع الأدوات المالية لجذب الاستثمارات
الأحد، 28 يوليو 2013 11:17 ص