قالت الدكتورة آمال عبد الهادى رئيس مؤسسة المرأة الجديدة وعضو تحالف المنظمات النسوية، إن التحالف رشح 10 سيدات للمشاركة فى مشاورات لجنة الخمسين ومن بعدها لجنة الحكماء.
وأشارت عبد الهادى خلال فاعليات المؤتمر الصحفى الذى عقده التحالف اليوم الأحد لإعلان مطالبة من الدستور التأكيد على مطالبه الرئيس المؤقت عدلى منصور، بضرورة أن تتضمن اللجنة المجتمعية نسبة عادلة من التمثيل النسائى، على أن يتضمن ذلك عددا من النسوة الحقوقيات والناشطات منذ سنوات فى مجال حقوق النساء وحقوق الإنسان، فلا ضامن لدمج مطالب النساء إلا بوجود تمثيل فاعل للنساء فى لجنة صياغة دستور.
وأضافت عبد الهادى، أن ثورة «30 يونيو» كانت لمواجهة انقلاب الإخوان المسلمين على الديمقراطية، وهو ما ظهر فى تشكيل الجمعية التأسيسية، وصياغة الدستور الجديد، من محاولات السيطرة على القضاء وتهميش النساء، بالإضافة إلى أخونة مؤسسات الدولة، لتمكين الجماعة منها.
واعتبر تحالف المنظمات النسوية فى مصر، أن تظاهرات الـ30 من يونيو جاءت لتؤكد '' استمرار الثورة ضد الاستبداد وعدم تحقيق مطالبنا فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية، ولمواجهة انقلاب الإخوان المسلمين على الديمقراطية التى أوصلتهم إلى السلطة، ضاربين عرض الحائط بكل الوعود السابقة''- على حد وصفها -.
وطالب التحالف، الرئيس المؤقت والحكومة الانتقالية بـ5 مطالب أساسية خلال المرحلة المقبلة عبر وثيقة أعدها التحالف وأعلنها اليوم، على رأسها المطالبة بأولوية قصوى لتحقيق الأمن وتوفير الخدمات والبدء فى خطوات عملية نحو تحقيق مطالب الثورة، وضمان حق المجتمع المدنى فى الحرية والاستقلال كى يلعب دوره كاملا فى الحفاظ على الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأبدى التحالف رفضه تماما تكرار صدور قرارات رئاسية وإعلانات دستورية دون تشاور مع القوى الوطنية والثورية مثلما حدث عند إصدار الإعلان الدستورى الأخير، مطالبين الحكومة الانتقالية وما يليها من حكومات الاستفادة من خبرات وكفاءات النساء المصريات فى مختلف المجالات دون أى تهميش أو تمييز، فمؤسسات الدولة عامرة بكوادر نسائية متميزة تجمع بين الخبرة السياسية والمهنية وهى معايير تؤهلهن لأدوار قيادية داخل مؤسسات الدولة التنفيذية بشرط عدم الانتماء إلى أحزاب النظامين السابقين. ونحيى الاتجاه العام الحالى نحو تعيين عدد من النساء فى مناصب وزارية، مع تأكيدنا على أهمية وضع قضايا النساء على الأجندة السياسية''.
وطالب التحالف الإعلام المصرى والأحزاب المصرية بتبنى موقف داعم لتمثيل النساء فى الحياة السياسية بتحديد نسبة عادلة للنساء فى المناصب القيادية داخل الأحزاب، واللقاءات التليفزيونية والصحفية وكذلك فى القوائم الحزبية بحيث تقوم الأحزاب بتحديد نسبة لتمثيل النساء فى القوائم وضمان احتلالهن مواقع متقدمة فى تلك القوائم بما يمنحهن فرصة التمثيل السياسى فى البرلمان المصرى، ودعم النساء فى المحليات.
يُذكر أن تحالف المنظمات النسوية؛ يضم منظمات مؤسسة المرأة والذاكرة، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف، ومركز القاهرة للتنمية، ومركز قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، ورابطة المرأة العربية، والاتحاد النوعى لنساء مصر، ومركز بشاير، وجمعية أمى للحقوق والتنمية، وملتقى تنمية المرأة، ومركز وسائل الاتصال الملائمة أكت، مؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، والمؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة