بن جعفر يدعو الحكومة التونسية لإنهاء العنف

دعا مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطنى التأسيسى التونسى الحكومة الإسلامية، إلى اتخاذ إجراءات عملية لإيقاف العنف وحل رابطات حماية الثورة الموالية لها لطمئنة الرأى العام.

وتأتى دعوة رئيس المجلس التأسيسى وهو أعلى سلطة منتخبة فى تونس بعد ثورة 14 يناير، بينما تعيش البلاد حالة شحن وغضب واسع إثر اغتيال السياسى المعارض محمد البراهمى الخميس بالرصاص وهو الثانى خلال ستة أشهر بعد مقتل شكرى بلعيد بنفس الطريقة.

واليوم وبعد الانتهاء من مراسم دفن البراهمى انتشرت دعوات بين الآلاف من المتظاهرين والأحزاب المعارضة للتوجه إلى مقر المجلس التأسيسى للإطاحة به.

ودعت أيضا أرملة القيادى السياسى الراحل محمد البراهمى الجماهير الحاضرة فى جنازة زوجها إلى الإطاحة بالحكومة الائتلافية التى تقودها حركة النهضة الإسلامية.

وكانت قوات الأمن قد سدت اليوم كل المداخل باتجاه مقر المجلس فى منطقة باردو بالعاصمة غير أن المئات نجحوا فى الوصول إلى مقر المجلس واشتبكوا مع أنصار الأغلبية الحاكمة فى المجلس، ما اضطر الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وقال بن جعفر فى كلمة وجهها للشعب التونسى مساء اليوم، إنه لا يوجد أى مبرر لحل المجلس، داعيا السياسيين إلى تحكيم العقل وتجنب إيقاع البلاد فى المجهول فى غياب أى بديل عملى.

وقال بن جعفر: "المجلس التأسيسى مؤسسة انتخبها الشعب. وحله يعنى إلقاء عمل سنة ونصف فى سلة المهملات".