المعارضة التونسية تؤكد التزام السلطات عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين

التزم وزير الداخلية التونسى لطفى بن جدو الأحد ضمان سلامة المتظاهرين المناهضين للحكومة، وذلك غداة أعمال عنف مارستها الشرطة بحق محتجين أسفرت عن جرح نائب.

وقال سمير الطيب النائب اليسارى المعارض إن "الوزير أبلغنا أنه أعطى أوامر واضحة للعناصر (الأمنيين) بالكف عن استخدام القوة ضد المتظاهرين والمشاركين فى الاعتصام أمام (مقر) المجلس الوطنى التأسيسى".

وأعطى بن جدو، وهو وزير مستقل، هذه الضمانات خلال استقباله الطيب ونائبا آخر زاراه للاعتراض على أعمال العنف التى وقعت السبت.

وأصيب نائب بعد ظهر السبت خلال تظاهرات أعقبت تشييع المعارض محمد البراهمى الذى اغتيل الخميس.

وليل السبت الأحد، تجمع آلاف المتظاهرين من أنصار الحكومة ومعارضيها أمام المجلس التأسيسى.

وأطلقت الشرطة بكثافة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وتدخلت أيضا فى وقت متأخر ليلا حين بدأ المتظاهرون من الجانبين التراشق بالحجارة.

كذلك، عمدت قوات الأمن إلى تفريق متظاهرين فجر الأحد فى مدينة سيدى بو زيد واعتقلت أشخاصا، وفق مراسل فرانس برس.

وأعلن ستون نائبا معارضا انسحابهم من المجلس الوطنى التأسيسى فى غمرة التظاهرات التى تلت تشييع البراهمى.

وفى كلمة متلفزة، دعا رئيس المجلس التأسيسى مصطفى بن جعفر إلى "ضبط النفس" مطالبا النواب بالعودة عن قرارهم بهدف إنهاء العمل على مشروع الدستور الجديد.

والأحد، أعلنت الرئاسة التونسية فى بيان أن الوضع الأمنى كان موضع بحث بين الرئيس المنصف المرزوقى وقائد الجيش.