اقتراح لمواد بدستور مصر لحماية الآثار أيا كان توجه السلطة الحاكمة

فى حين تتواصل أعمال لجنة تعديل الدستور المصرى بعد عزل الرئيس محمد مرسى، المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين حثت وزارة الآثار على إضافة مادة تتضمن الالتزام بالمحافظة على تراث مصر الحضارى، وحظر العبث به أيا كانت توجهات السلطة الحاكمة فى المرحلة القادمة.

وتنص مادة مقترحة على "التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضارى المادى والمعنوى، باعتباره جزءا من تراث البشرية ويحظر العبث أو التشويه، أو التعامل بأسلوب غير علمى بأى جزء من هذا التراث المنتمى إلى العصور المتعاقبة التى مرت بها مصر تحت أى مسمى، أو أى سبب لتسليمه إلى الأجيال المتعاقبة جيلا بعد جيل".

وقال محمد إبراهيم وزير الدولة لشؤون الآثار اليوم الأحد فى بيان إنه تقدم بمذكرة إلى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة العليا لتعديل الدستور يقترح إضافة مادتين على (باب الدولة والمجتمع) فى الدستور والمتعلق برعاية الدولة للأخلاق والآداب والنظام العام والتزام الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وصيانة الآثار وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

وأضاف أن الاقتراح تضمن أيضا مادة ثانية يقول نصها "تلتزم الدولة بنشر الثقافة فى الداخل والخارج وتعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة فى هذا المجال."

وأوضح أن الإضافة المقترحة "تكفل عدم المساس بتراث مصر أيا كانت السلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكرية والعقائدية" مضيفا أن الدستور الذى وضع عام 2012 يخلو من نصوص تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافى والحضارى للدولة وأنه رغم وجود مواد عن التراث الحضارى للدولة إلا أنها "جاءت متفرقة وفى سياق رعاية الدولة لحقوق وحريات أخرى بما لا يليق بالتراث الحضارى المصري."

وشدد على أن الأمر يوجب إفراد مادة مستقلة تكفل التزام المجتمع بجميع أطيافه بحماية تراث مصر الحضاري.