أشرف الزهوى يكتب: حقوق العمال والشروط الظالمة

قانون العمل المصرى يضمن للعامل البسيط الحق فى رفض الاستقالة المكتوبة، التى قد تفرضها عليه الشركة أو المؤسسة، التى يعمل بها بحيث اشترط أن تقوم الشركة التى تزعم أن العامل قدم استقالته أن تعلن العامل بالبريد بإصراره على هذه الاستقالة المقدمة منه وللعامل الحق فى أن يعدل عن استقالته خلال أسبوع من تاريخ استلامه للإعلان، وهذه المادة يجهلها الكثيرون من العمال البسطاء، ولذلك كان الهدف من هذا المقال هو توصيل المعلومة ويضع قانون العمل ضابطا رائعا للجزاءات التى توقع على العمال بحيث اشترط عند توقيع الجزاء على العامل فيما يزيد عن خصم يوم من راتبه بالتحقيق المكتوب مع العامل وسماع أقواله لبيان نوع المخالفة وسببها، وتلك من الضمانات التى يجب أن يكون العامل ملما بها.. وقد حرصت المحاكم العمالية على إنصاف العمال وتحقيق مطالبهم المشروعة ضد تعسف أصحاب العمل وهم الطرف الأقوى فى المعادلة.. وأغلب الظن أن العمال لايملكون الأدلة، التى يقدمونها للمحكمة لإثبات حقوقهم لذلك درجت المحاكم على إحالة الدعاوى العمالية للتحقيق لإثبات الوقائع بشهادة الشهود والالتجاء إلى مكاتب الخبراء لتبيان الحقائق المتعلقة بحق العامل.. ورغم ذلك فإن بعض الشركات لاتحترم القانون وتسعى للإفلات من نصوصه القاطعة ويصل الأمر إلى تلفيق التهم جزافا للعمال البسطاء لإجبارهم على ترك العمل والفرار من التهم الباطلة.. إن الوعى القانونى ودور النقابات العمالية يمثل هدفا يجب أن يصب دائما فى مصلحة العامل.. لقد أدت سياسة الخصخصة فى مصر لتشريد مئات الآلاف من العمال الذين تعرضوا للطرد من شركاتهم.. ومعظم العمال فى أغلب الشركات لايتم التأمين عليهم وفى ظل الحاجة الملحة والرغبة فى استمرارهم فى أعمالهم فإنهم يقبلون بشروط الشركات الظالمة.

لقد آن الأوان ليستيقظ مارد العمالة فى مصر ليقفوا على حقوقهم كاملة طالما أدوا واجباتهم بكل إخلاص ونزاهة.