"6 إبريل الجبهة" تطالب بإقالة وزير الداخلية وتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية

أكدت حركة شباب 6 إبريل "الجهة الديمقراطية"، إيمانها بدور الشرطة فى حماية البلاد وصون أمنها من أى عنف أو فوضى أو التصدى لذلك بما يكفل القانون وبدون أى إجراءات استثنائية، مطالبين بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.

ورفضت الحركة فى بيانها قرار عودة جهاز الأمن الوطنى فى التدخل فى الحياة الشخصية والسياسية للمواطنين أو ممارسات تقييد حرياتهم، مؤكداً على ضرورة تشكيل هيئة العدالة الانتقالية للتحقيق فى كافة الأحداث منذ الثورة وحتى الآن.

وشددت الحركة أن العنف وقتل مواطنين – حتى لو اختلفنا معهم – فى الشوارع لن يصل بالوطن إلى بر الأمان، بل يجرنا إلى دوامة من الدماء، ويرسخ مبدأ الغابة.

وتابع البيان: نريد سيادة القانون على الجميع، بحيث تتم محاكمة كل من أخطأ وأجرم، ونحن وإن كنا نطالب بوقف عمل الجماعات القائمة على أساس دينى، لكن القتل يجعل البعض يتعاطف معهم بعد أن لفظهم المجتمع، ولا استقامة هنا إلا بسيادة القانون على الجميع؛ ولم نتفاجأ أمس بتصريحات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والتى أعلن خلالها عودة جهاز الأمن الوطنى "أمن الدولة سابقًا" إلى سابق عهده بالتدخل فى الحياة السياسية وتقييد الحريات، وكذلك عودة نشاط جهاز وقسم رصد النشاط السياسى والدينى بالأمن الوطنى، وعودة نشاط عدد من الضباط المستبعدين عقب قيام ثورة 25 يناير إلى الجهاز، وكأن ثورة لم تقم لتطالب بالحرية الشخصية والفكرية لجميع المواطنين، ولتسقط كافة أركان عهد تكميم الأفواه والتضييق الأمنى على حرية الرأى والفكر والتعبير.