ومن جانبه، قال عبد الحافظ وحيد، مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، إن الوزير استند فى قراره للمادة 4 من القانون والتى لا تجرم حيازة المحمول دون استخدامه وتفرق بين حالات التلبس بالغش بالمحمول وحالات الحيازة دون استخدام وهو ما انطبق على الـ147 طالبا.











الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم










