ومن جانبه، قال عبد الحافظ وحيد، مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، إن الوزير استند فى قراره للمادة 4 من القانون والتى لا تجرم حيازة المحمول دون استخدامه وتفرق بين حالات التلبس بالغش بالمحمول وحالات الحيازة دون استخدام وهو ما انطبق على الـ147 طالبا.











مشاركة
مشاركة