عبد النبى مرزوق يكتب: المعونة الأمريكية مساعدة أم مذلة؟

المعونة الأمريكية لمصر، هى مبلغ ثابت سنويا تتلقاه بموجب توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حيث قررت الإدارة الأمريكية فى عهد الرئيس الامريكى جيمى كارتر تقديم معونات لمصر وإسرائيل من خلال الوكالة الامريكية للتنمبة الدولية فى شكل منح لا ترد بمبلغ 3 مليار دولار سنويا لاسرائيل و2.1 مليار دولار لمصر، منها 800 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية وفى يناير 1998 اتخذ الكونجرس الأمريكى قرار بتخفيض المعونة الاقتصادية بنسبة 5% للمعونات الاقتصادية ابتداء من عام 1999 لتصل إلى 250 مليون دولار عام 2011 عند بقاء المعونات العسكرية ثابته عند 1.3 مليار دولار سنويا.

وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالى ما تحصل عليه مصر من معونات ومنح دولية، سواء من الاتحاد الأوروبى واليابان وغيرها من الدول وتمثل المعونة الأمريكية 2% من الدخل القومى المصرى.

وتأتى الأهداف المعلنة من تلك المعونات حسبما تحددها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر هى تنمية الاقتصاد المصرى لكى يصبح قادراً على التنافسية العالمية بما يحقق الاستفادة العادلة لجميع المصريين، وذلك فى المجالات وبالتوزيع النسبى كالتالى :
• الواردات السلعية: وتشمل الواردات التى تحتاجها مشروعات القطاع الخاص بنسبة 27% من الإجمالى
• المعونات الغذائية: وتشمل معونات غذائية عينية 18% من الإجمالى
• البنية التحتية: وتشمل المياه والصرف الصحى والطاقة الكهربائية والاتصالات بنسبة 25% من الإجمالى
• التعليم: ويشمل التعليم الأساسى والعالى بنسبة 8% من الإجمالى
• الصحة: وتشمل تنظيم الأسرة ونظام رصد والاستجابة للأمراض المعدية بنسبة 9% من الإجمالى
• الديمقراطية والمجتمع المدنى: وتشملان إدارة العدالة ومشاركة المواطنين بنسبة 13% من الإجمالي
وبنظرة بسيطة على مدى التقدم والتحسين الذى طرأ على المجالات السابقة نجد أن الاستفادة قليلة جدا قياسا بالتخريب الذى تم فى مجالات الزراعة والصحة والتعليم والأسرة، حيث كانت مصر حقل تجارب لكل ما هو فاسد فى المجالات السابقة والذى يلزم لإصلاحها عشرات بل مئات الاضعاف من المعونة الأمريكية.

ويمكن توفير أو تدبير قيمة المعونة الأمريكية بحلول عملية بعيدا عن الصراخ والعويل السياسى بإجراءات تتم على أرض الواقع يكون لها تأثير ناجز وفعال ومنها

* إنه بقطع المعونة من الجانب الأمريكى يجوز لمصر تعديل او الغاء اتفاقية كامب ديفيد والتى يترتب عليها مباشرة وقف تصدير الغاز لإسرائيل وفرض السيطرة الامنية على سيناء وفتح الآفاق لتنمية حقيقية لسيناء يتولد عنها أضعاف أضعاف قيمة المعونة الملعونة
• إصدار تشريعات بخصوص الصناديق الخاصة لدى الوزارات والمصالح والهيئات والتى تقدر أرصدتها بمئات الميارات للاستفادة منها فى التنمية الاقتصادية عوضا عن المعونة الملعونة
• تفعيل نظام الزكاة عوضا عن النظام الضريبى الحالى والذى من الممكن أن يوفر أضعاف أضعاف الحصيلة الحالية
• ترشيد السلوك المجتمعى للحد من الميل الاستهلاكى لسلع الرفاهية
• تفعيل العديد من المبادرات المطروحة لدعم الاقتصاد المصرى بصفة دائمة وليس بإجراءات حماسية سرعان ما تتلاشى بمرور الوقت وفتور العزائم
الكثير والكثير من الحلول التى يملكها شعب مصر، الشعب الذى دافع عن كرامته ضد أنظمته التى أفسدت ماضيه إرضاء لأمريكا وحلفائها.