رئيس مجلس شورى «النهضة» التونسية: من اغتال البراهمى أراد ضربنا فى الصميم

قال فتحى العيادى رئيس مجلس الشورى فى حركة النهضة التونسية، إن الاتهامات الموجهة إلى حركته من قبل أحزاب المعارضة بالوقوف وراء اغتيال النائب البرلمانى، محمد البراهمى، لا يصدقها عاقل، مشيراً إلى أن غرضها إقصاء طرف سياسى من الحكم بالقوة والعنف، انطلاقا من خلفية آيديولوجية.

وأكد العيادى فى تصريح خاص به «الشرق الأوسط» أن حركة النهضة بعيدة كل البعد عن ممارسة العنف، وليس من مصلحتها إطلاقا، وهى تضع البلاد على الطريق الصحيح، أن «تعمد إلى بعثرة كل ما بنته فى رمشة عين». وأضاف: «نرفض اتهامنا، ونؤكد أن عناصر كثيرة مستفيدة من عملية اغتيال القيادى القومى محمد البراهمى»، من بينها عناصر النظام القديم، ومؤيدو الثورة المضادة، والأطراف اليائسة من العملية الانتخابية، وكل من يسعى إلى عرقلة المسار الانتقال الديمقراطى فى تونس، وأوضح أن «استهداف البراهمى، أحد أشد المعارضين لسياسة الحكومة، وممثل مدينة سيدى بوزيد فى المجلس التأسيسى، شرارة الثورة التونسية، يوم الاحتفال بعيد الجمهورية، عمل خبيث يعد أفضل خيار لإلصاق التهمة بحركة النهضة. فمن نفذ عملية اغتيال البراهمى كان على وعى وعلى قصد ولم تكن غايته القتل من أجل القتل، بل ضرب حركة النهضة فى الصميم».

وعن المتهم الرئيس فى جريمة الاغتيال، أشار العيادى إلى أن أطرافا داخلية وأخرى خارجية مستفيدة من هذه العملية، مضيفا أن «أكبر المستفيدين مما يحصل فى تونس خلال هذه الفترة الحساسة من الانتقال الديمقراطى هم أصحاب الخطابات التحريضية ضد الحكومة التى تقودها النهضة، والداعون إلى الاستيلاء على نظام الحكم بالقوة، بعد أن لاحظت تلك الأطراف أن نورا بدأ يظهر فى الأفق، من خلال صياغة مشروع الدستور وقرب تشكيل هيئة الانتخابات».

وبشأن الدعوة إلى العصيان المدنى السلمى من قبل تحالف الجبهة الشعبية، قال العيادى إن التونسيين يعون من يقف وراء دعوات احتلال الشوارع، مشيرا إلى أن تلك الدعوات لا تجد صدى لديهم، لأنهم واعون بحقيقة المحاولة «البائسة» لنقل السيناريو المصرى إلى تونس، وأضاف أن «التونسيين سيردون بذكاء على دعوة العصيان المدنى والمتاجرة المفضوحة بالقضايا المشروعة».

وحول المنتظر من حركة النهضة، فى الوقت الراهن، قال العيادى إن المطلوب هو «إنجاح الربع ساعة الأخيرة من عمر الانتقال الديمقراطى، من مصادقة على الدستور، وضبط روزنامة الانتخابات، وبالتالى استكمال البناء الديمقراطي». وطالب العيادى المستعجلين على الوصول إلى السلطة انتظار أشهر قليلة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع.

وبشأن علاقة الائتلاف الثلاثى الحاكم بالمعارضة الرافضة للمجلس التأسيسى وللحكومة الحالية، قلل العيادى من التهويل الإعلامى الذى رافق تحركات المعارضة، وقال إن «قيادات حركة النهضة لا تتمنى الموت لخصومها، وهى التى حاورتهم واستمتعت لآرائهم طوال أشهر طويلة بلا كلل ولا ملل»، وأضاف أن الدعوات إلى حل المجلس التأسيسى وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى بدأت تخفت، وأصبح الحديث فقط عن تعليق المشاركة فى المجلس التأسيسى، مشيرا إلى أن الاعتماد سيكون أكثر على المعارضة الوطنية الجادة الساعية إلى الحفاظ على الوطن.

وفيما يتعلق بعمليات الاغتيال السياسى المتكررة، قال العيادى إن كل عملية انتقال ديمقراطى يتخللها تعطيلات، بيد أن ما يحدث فى تونس مخطط له وأهدافه مقصودة ومدبرة بإحكام. فالأمر يتعلق بتعطيل تجربة الانتقال الديمقراطى التى أشرفت على تحقيق غاياتها. وطلب العيادى من الحكومة ووزارة الداخلية أن تسرع من نسق عملها، وأن تسن تشريعات تضيق على الإرهابيين وحملة السلاح دون السقوط فى معادلة استهداف حريات التونسيين.