علم "اليوم السابع" أن عددا من الجهات والأحزاب السياسية، أرسلت مقترحاتها خلال اليومين الماضيين للجنة القانونية المعروفة إعلامياً بلجنة الخبراء، وتضم (10)، وأبرزها وزارة الآثار، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الكاثوليكية، والمجلس الأعلى للصحافة، وأحزاب الجبهة، والتحرير المصرى والأحرار والتحالف الشعبى الاشتراكى وبعض ممثلى الجامعات المصرية، وممثلى الاحتياجات الخاصة، والاتحاد النوبى العام المصرى بأوروبا والاتحاد النوبى العام بأسوان، وأساتذة القانون الدستورى المقيمين بفرنسا، وبعض من المحاربين القدامى وباحثى وزارة البحث العلمى، وائتلاف أطباء الجراحة، وعدد من ممثلى الجهات القضائية، والنقابة العامة لأصحاب المعاشات.
وقال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، والمقرر للجنة القانونية لتعديل الدستور، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم السبت، أن اللجنة ستبدأ فعليا فى عملها بعد انتهاء مهلة تقديم المقترحات الاثنين المقبل، أنه سيعلن الثلاثاء المقبل للصحفيين أهم المقترحات التى تلقتها اللجنة والكشف تفصيليا عنها والجهات التى تقدمت بها.
وفى سياق متصل، رحب المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بأعضاء اللجنة القانونية لتعديل الدستور خلال وجودهم اليوم بمجلس الشورى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة