السفير البحرينى لـ"اليوم السابع": حركة "تمرد البحرين" لا تتعلق بقضية الإصلاح بل محاولة لفرض ولاية الفقيه.. ولا بديل عن الحوار.. ومن يشارك فى مظاهرات 14 أغسطس مخالفا للقانون

قال الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن هناك محاولات من البعض داخل مملكة البحرين للتشبه بحركة "تمرد" المصرية"، موضحا أنه فى مصر كانت هناك حركة جامعة لكل فئات المجتمع وتميزت بالسلمية والبعد الوطنى، أما فى مملكة البحرين فهى مجرد دعوة لإثارة الفوضى والعنف، وتدار من جانب جماعات إرهابية طائفية منبوذة من مجتمعنا.

ما تقييم النظام الحاكم فى المملكة لحركة "تمرد البحرين"؟ ولماذا يصفها النظام بأنها حركة غير سلمية؟

لا يمكن وصف استهداف وقتل رجال الأمن ممن يسهرون على حماية المواطنين والاعتداء على منزل نائب منتخب، وأخيرا تفجير سيارة فى ساحة مسجد خلال أداء صلاة التراويح، بأنه تحرك سلمى أو يدعو للإصلاح، وأى متابع للشأن البحرينى يعرف أن الأمر برمته لا يتعلق بقضية الإصلاح أو تحسين مستوى المعيشة، وإنما بمحاولة فرض "ولاية الفقيه" وتغيير هوية البحرين العربية.

كيف كان رد فعل العاهل البحرينى عندما علم بتأسيس حركة "تمرد" فى البحرين؟

لقد دعا ملك البحرين إلى حوار شامل يضم جميع الفئات وتم تنفيذ كل توصياته وإجراء عدة تعديلات دستورية لتعزيز صلاحيات السلطة التشريعية، ويجرى الآن استكمال الحوار فى الشق السياسى بمشاركة المعارضة للوصول إلى توافقات استنادا إلى ميثاق العمل الوطنى الذى أجمع عليه شعب البحرين بنسبة بلغت 98,4% فى استفتاء حر ونزيه، وترجمت بنوده فى دستور البلاد الحالى، وهذا التوافق الوطنى لم يفرض بقرار أو بشكل فردى وإنما حاز على موافقة تقارب الإجماع الشعبى، وبالتالى فإن أى خروج عليه هو خروج عن الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية.

هل من المتوقع أن يقدم النظام الحاكم فى البحرين تنازلات أو يجرى إصلاحات بعد ظهور حركة "تمرد البحرين"؟

لقد اتخذت البحرين خطوات مهمة فى مجال الإصلاحات وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، قائلا: "يكفى أن عاهل البلاد قدم نموذجا رائدا وغير مسبوق حين قرر تشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق برئاسة الخبير الدولى المصرى الدكتور محمود شريف بسيونى، من أجل توثيق أية تجاوزات وإعطاء كل ذى حق حقه".

وأعلنت حكومة البحرين قبولها سلفا بكل توصيات اللجنة، وبالفعل نفذت الحكومة التزاماتها وقامت بتسريع وتيرة الإنجازات وبلورة الإصلاحات والتطوير على أرض الواقع.. وهناك إنجازات حقيقية وملموسة لا يتسع المقام لسردها تمت خلال فترة وجيزة، ومع ذلك مازالت هناك فئة تؤمن بالعنف فكرًا وتنفيذا وفى نفس الوقت تروج الادعاءات والافتراءات وتأليب الرأى العام.. ويقينى فإن كم الأكاذيب والشائعات المحرضة على العنف التى تصدر عن تلك الفئة بشأن مملكة البحرين يصعب حصره ولا يمكن تصديقه".

تتردد أقاويل كثيرة حول إصرار النظام البحرينى على قمع أى مظاهرات تخرج ضد الملك.. فما صحة هذه الأقاويل؟

هذا كلام غير صحيح ولا توجد مشكلة فى البحرين مع الفعاليات السلمية، وهى كثيرة ومرخص لها لكن أن تتحول إلى مظاهر عنف وتهديد السلم الأهلى وترويع الآمنين، ومحاولة شل الحياة الاقتصادية، فهذا لا يقبله أحد ولا يمكن السماح به.

هل يخشى النظام البحرينى من محاولات المعارضة فى البحرين التقارب مع الثوار فى مصر؟

إن وعى الشعب المصرى العظيم الذى لا يساوم على عروبته أفشل تحركاتهم وفند مزاعمهم إدراكا لحقيقة أهدافهم وارتباطاتهم، وكان الأزهر الشريف كعادته فى المقدمة سدا وحصنا للأمة العربية، وكذلك كافة مؤسسات الدولة المصرية والتنظيمات الأهلية، كما كان موقف الشباب المصرى رائعا، وقال كلمته الحاسمة بأنه يقف صفا واحدا مع إخوانه فى البحرين ضد مشاريع التوسع الطائفية ووكلائها فى المنطقة.

ولكن كان لوزارة الداخلية البحرينية خطابا شديد اللهجة فيما يخص مظاهرات 14 أغسطس القادم.. فلماذا؟

نعم.. لقد حذرت وزارة الداخلية البحرينية من الاستجابة للدعوات التحريضية التى يتم تداولها عبر بعض الفعاليات السياسية ووسائل التواصل الاجتماعى تحت مسمى "تمرد 14 أغسطس"، والهادفة إلى ما تسميه "إسقاط النظام وتحقيق الإرادة الشعبية فى تقرير المصير".

وعليه، وبحسب معلومات الوزارة فإن من يشارك فى هذه المظاهرات يعد مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، لأن التحريض على العنف وارتكاب أعمال مخالفة، جريمة قائمة بذاتها نصت عليها المادة (156) من قانون العقوبات والتى جرمت التحريض وجعلت السجن عقابا له حتى إذا لم يترتب عليه أثر، كما قرر المشرع فى قانون الإرهاب عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات للمحرض حتى ولو لم يترتب على فعله أثر" .

وما هى آخر الأوضاع فى مملكة البحرين؟

الأمور تسير للأفضل وهناك إصرار من شعب البحرين وقيادته على المضى قدما فى تعزيز المكتسبات الوطنية فى شتى المجالات، وعدم السماح لمن يحاول فرض أجندة خارجية للتأثير على الوحدة الوطنية، أو تعطيل مسيرة الإصلاحات.

ما الذى وصلت إليه السلطة البحرينية حتى الآن من دعم لمواقفها السياسية فى المملكة؟

جرت لقاءات مباشرة جمعت عاهل البلاد بمختلف فئات المجتمع كنموذج حى وأصيل لعلاقات المودة والمحبة والتواصل بين القائد وشعبه الوفى، وفى هذا الصدد تهدف المبادرات الملكية المتوالية إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وفى إطار هذه السُنة الحميدة وعلاقة الأسرة الواحدة، تأتى زيارات رئيس الوزراء وولى العهد إلى المجالس الرمضانية للالتقاء بأبناء الشعب والاستماع إليهم ومناقشة مختلف القضايا والاهتمامات، فضلا عن الزيارات الميدانية الدورية إلى مختلف الجهات الحكومية للاطلاع على سير الأداء والوقوف على احتياجات المواطنين، ودعم وتطوير منظومة العمل الحكومى بما يستجيب لتطلعات الملك باعتبار الإنسان البحرينى هو محور التنمية وغايتها.

فى ظل هذا الزخم السياسى فى البحرين.. هل هناك تطورات فى العلاقات المصرية البحرينية؟

العلاقات البحرينية – المصرية هى علاقات وطيدة ومتميزة ومستمرة تقوم على أسس ثابتة وصلبة من المحبة والتواصل والاحترام المتبادل، ولا تتغير مهما اختلفت الظروف والأحداث.

فمملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعباً، تقف دائما مع الشعب المصرى، وتحترم إرادته الحرة وما يختاره ويقرره بشأن حاضره ومستقبله، مشيرا فى هذا الصدد إلى اهتمام وحرص خاص من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين لتقديم كل مساعدة ممكنة للأشقاء فى مصر، وتُرجم هذا الاهتمام على وجه السرعة فى زيارة وفد على مستوى عالٍ برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إلى القاهرة مؤخرا، وضم عدداً من كبار المسئولين الاقتصاديين ورجال الأعمال، بهدف بحث السبل الكفيلة بزيادة وتيرة الاستثمارات البحرينية فى مصر، والتى تقدر بنحو مليارى دولار، وهناك رعاية كبيرة من جانب حكومة البحرين برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لتفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين الشقيقين، لاسيما فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون فى كافة المجالات.

وأخيرا.. اقترح سفير مملكة البحرين فى مصر دراسة إقامة ملتقى استثمارى بحرينى - مصرى، بهدف طرح الفرص الاستثمارية المتاحة ويتم دعوة المستثمرين العرب بما يصب فى مصلحة التعاون الاقتصادى المشترك، باعتبار أن أمن واستقرار مصر هو من أمن واستقرار جميع الدول العربية.. ويمكن أن يعقد هذا المؤتمر سنويا بالتبادل بين المنامة والقاهرة.