"الإنقاذ" تناقش مشروع دستور الجبهة قبل تقديمه للجنة التعديلات.. ملامحه: الإبقاء على المادة الثانية.. ونظام الحكم مدنى يقوم على المواطنة وسيادة القانون.. وكفالة الحق للناخبين بطلب عزل الرئيس حال تقصيره

تفرض الأوضاع السياسية الراهنة، وتقييم خروج الملايين من الشعب المصرى، أمس، لتفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسى لمواجهة الإرهاب، نفسها على مائدة اجتماع جبهة الإنقاذ الوطنى مساء اليوم بمقر حزب الوفد.

كما ستناقش الجبهة أيضاً، خلال اجتماعها، مشروع الدستور الذى ستتقدم به للجنة القانونية لتعديل دستور 2012، وأيضاً آليات تفعيل لجنة الانتخابات استعداداً للبرلمان المقبل.

وجاء أبرز ما فى المشروع الذى يتم دراسته بالجبهة فى الوقت الحالى، وعملت عليه لجنة تضم سامح عاشور والدكتورة منى ذو الفقار وغيرهم، والذى حصلت عليه "اليوم السابع"، هو ضرورة الإبقاء على المادة الثانية كما هى، مع دمجها بالمادة 3 والخاصة بالشريعة، وتعديل المادة 4 وكتابة "نظام الحكم فى الدولة ديمقراطى مدنى يقوم على أساس المواطنة، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينها".

وأن تنص المادة السابعة على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتلتزم الدولة بحمايتها والحفاظ على تماسكها واستقرارها، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، كما تكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة الصحية والاجتماعية على نفقتها، وتوفر للمرأة إمكانية التوفيق بين الواجبات الأسرية والعمل العام، وتحمى الدولة المرأة من العنف بكافة صوره، وتضمن لها ممارسة جميع حقوقها كمواطنة مصرية دون تمييز على أى أساس سوى الكفاءة، وتوفر الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة، بما يكفل لها حياة كريمة.

وأن تنص المادة "9"، يقوم الاقتصاد الوطنى على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادى والاجتماعى لجميع المواطنين، وتلتزم الدولة بوضع وتنفيذ سياسات تكفل القضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وتشجيع الاستثمار والادخار، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، ويجب ربط الأجر بالإنتاج ومعدل التضخم.


وأن تعدل المادة "24" الخاصة بالحقوق والحريات وكتابتها، أن تضمن الدولة الحق فى الحياة والكرامة الإنسانية لكل إنسان، ولا يجوز تعريض أى إنسان للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الماسة بالكرامة، كما تضاف مادة خاصة بالتزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل وتمكين المرأة المصرية من ممارسة حقوقها السياسية، بما يضمن لها حق تولى المناصب القيادية والوظائف العامة على أساس الكفاءة دون تمييز، ويضمن تمثيلها فى المجالس النيابية والمحلية بنسبة لا تقل عن 30%، وتلتزم الأحزاب السياسية بترشيح ما لا يقل عن 30% من النساء على قوائمهم فى الانتخابات البرلمانية والمحلية، على أن يكون من بينهم مرشحة على الأقل فى كل من المراكز الثلاثة الأولى والثانية، والتأكيد على حظر الاتجار بالبشر، بما فى ذلك الاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس وانتهاك حقوق النساء والأطفال وكافة صور القهر الأخرى ويجرم القانون كل ذلك.

كما أضاف المشروع حق الناخبين طلب عزل رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ توليه لمهام منصبه، فى حالة إخلاله الجسيم بأداء واجبات وظيفته أوبمقتضيات الأمن القومى، ويقدم طلب العزل بدعوى أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة (150) من الدستور تتضمن مبررات العزل وأسانيده، فإذا تحققت المحكمة من أن رافعى الدعوى والمنضمين لها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ رفعها يمثلون 20% على الأقل من الناخبين، ألزمت رئيس الجمهورية بدعوة الشعب للاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ومع ذلك، فإذا تجاوز عدد الناخبين المطالبين بعزل الرئيس فى الدعوى عدد الأصوات التى فاز بموجبها بالرئاسة، تقضى المحكمة بعزله وتتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة خلال ستين يوما من تاريخ العزل، وإذا انقضت أى مانع لتواجد الرئيس يحله محله نائب الرئيس.

فيما جاء الباب الخاص بالقوات المسلحة كما هو، ولكن التأكيد على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، ولا يجوز أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريين، ومن فى حكمهم على النحو الذى ينظمه القانون، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا.

وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد أن جبهة الإنقاذ ستعقد اجتماعا مغلقا مساء اليوم، السبت، لمناقشة الوضع السياسى العام، والموقف من التعديلات الدستورية وما ستتقدم به الجبهة، وأيضا استعراض التقرير المقدم من لجنة الانتخابات عن الاستعداد للانتخابات البرلمانية.


وأشار عبد المجيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن ما حدث أمس يظهر أن الشعب المصرى بكامله بكل طوائفه أمام جماعة إرهابية، ولابد من مواجهة هذا العنف بشكل حاسم.

فيما قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، إن الشعب المصرى قال كلمته أمس، وأكد على رأيه بوضوح فى خروجه فى أعداد اقتربت لـ35 مليون ورغبته فى تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكداً أن تفويض الشعب للفريق عبد الفتاح السيسى لمحاربة الإرهاب فى حدود تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأشار شكر إلى أن مصر، فى مختلف محافظاتها، كانت فى حالة تظاهر سلمى حاشد، إلا فى موقعى الإسكندرية وشارع النصر، قائلا، "نتنظر بياناً رسمياً لتوضيح حقيقة ما جرى، ولا يوجد ما يمنع من تشكيل لجان لتقصى الحقائق حول ما حدث".

ولفت شكر إلى أن اجتماع الجبهة اليوم سيناقش الأوضاع الراهنة فى مصر، وأيضاً دراسة كيفية الاستعداد للانتخابات البرلمانية بعدما تم تفعيل لجنة الانتخابات مجدداً، والتنسيق مع المحافظات لبدء الاستعدادت.

وعن الاندماج الحزبى، أكد شكر أن عملية الاندماجات تتم خارج جهود الجبهة، وتحدث بشكل مؤسسى وبين الأحزاب وبعضها، مشدداً على أن جبهة الإنقاذ تدعم ذلك لرغبتها فى أن تضم أحزابا كبيرة.

وبدوره قال الدكتور محمود العلايلى، إن لجنة الانتخابات ستقدم اليوم تقريراً عن عملها الفترة الماضية، ورؤيتها لقانون الانتخابات وتوزيع الدوائر، كما سيتم استعراض الآليات التى ستعتمد عليها الجبهة لخوض الانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى أن اجتماع الجبهة اليوم سيحدد طريقة عمل اللجنة الأيام المقبلة استعداداً للانتخابات البرلمانية.

بينما أكد سيد عبد العال أن الجبهة ستواصل فى اجتماعها مناقشة مشروع دستور الذى ستتقدم به للجنة تعديل الدستور، بعد ما تم تشكيل لجنة برئاسة سامح عاشور ومنى ذوالفقار.

واعتبر أن المشهد الملايين أمس كان خروجاً شعبياً للتأكيد على انتصار الإرادة الشعبية لإسقاط المشروع الإخوانى، كما أنه يدلل على التحالف الذى قاد 30 يونيو مازال متماسكاً وقوياً، ويدل على أنه حرص من قبل الجميع أن تكون المرحلة الانتقالية استجابة لمطالب الثورة.