يونس:لابد من وضع مادة بالدستور تتضمن خطة استراتيجية مسبقة تنفذها الحكومة

قال أحمد يونس رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، إن دستور 2012، وخصوصا من المادة 14 إلى المادة 30، مواد خاصة بالاقتصاد المصرى، وكلها تحتوى على عبارات رنانة ومطاطية، لكنها لا تلبى، ولا تتضمن الإجراءات المطلوبة لتنشيط الاقتصاد.

واقترح يونس وضع مادة بالدستور تفيد بأن يكون هناك سياسة وخطة واستيراتيجية اقتصادية توضع من جانب الخبراء والاقتصاديين المصريين، أو بعد تكوين المجلس الاقتصادى، وبمشاركة جميع الأطراف (تتضمن على سبيل المثال المشروعات القومية والبنية الأساسية وحدود الدين والعجز فى الموازنة المسموح به وطرق استغلال أراضى الدولة وتنمية الرقعة الزراعية وطرق استغلال الثروات الطبيعة للدولة)، بعدما عانينا كثيرا من سوء استغلال هذه الموارد، وإهدارها على مدار مئات السنين، وتعرض على مجلس الشعب ليقرها، وتصبح بمثابة القانون.

وأشار إلى أنه من عوامل عدم تقدم هذه البلاد كثرة تجارب وبرامج الحكومات المتوالية عليها، على سبيل المثال إذا جاءت الحكومة الفلانية أو الوزير الفلانى ولديه برنامج معين أو فكر معين وأخذ فى التطبيق بعد مضى فترته يتولى الوزير الجديد أو الحكومة الجديدة بفكرها الجديد، وتوقف ما كان قائما، وتبدأ من جديد فى برنامج جديد.

وهذا من أهم العوامل التى حالت بين هذا البلد وبين التقدم، ورأينا العديد من المشروعات بدأت فى عهد حكومات، وتوقفت تماما بعد مجىء الحكومة التالية، ولو نظرنا إلى البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة وألمانيا تجد أن هناك سياسة اقتصادية واحدة تتوالى الحكومات والمسئولين، ليطبقوا نفس السياسة، وهذا هو عامل البناء الأخير يكمل ما بدأه السابق تبقى السياسة واحدة والاختلاف فى طرق التنفيذ، لتصبح لدينا رؤية واضحة لملامح الوضع الاقتصادى المصرى والحفاظ على مقدرات هذه الدولة والرقى بها إلى مستوى الدول المتقدمة.