وول ستريت جورنال: استقرار الاقتصاد المصرى بعد الإطاحة بمرسى.. وخبير اقتصادى: الوزارة المؤقتة لن تكون قادرة على خفض الدعم.. وصندوق النقد الدولى يؤكد: حكومة الببلاوى لم تتواصل معنا بشأن القرض

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن اقتصاد مصر المتعثر قد استقر إلى حد ما، بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى فى هذا الشهر، وضخ الدول الخليجية مليارات الدولارات، فى تطور رأى فيه خبراء الاقتصاد تأجيلاً مؤقتاً للمشاكل الاقتصادية التى أغرقت المعزول محمد مرسى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المؤقتة الجديدة، قالت إن إصلاح الاقتصاد على قمة أولوياتها، حيث تشمل الحكومة حازم الببلاوى فى رئاستها، وهو اقتصادى ليبرالى ويمسك وزارة المالية أحمد جلال، الذى أدار منتدى أبحاث الاقتصاد، إلا أن القادة لم يظهروا ما يشير إلى قدرتهم على حشد الإرادة السياسية فى أى وقت قريب لمعالجة المشكلات الصعبة ولاسيما دعم الغذاء والوقود التى يستهلك ثلث الإنفاق الحكومى.

وقال عمرو عادلى، المتخصص فى الاقتصاد السياسة بجامعة ستانفورد الأمريكية إن هناك فارقا بين إدارة الأزمة لتجنب الإفلاس الكامل وبين معالجة مشكلات اقتصادية حقيقية مثل هيكلة الدعم.

ومنذ الإطاحة بمرسى أوائل الشهر الجارى، استقرت أسعار الغذاء واستقرت العملة، وارتفعت الأسهم، والفجوة بين الجنيه الرسمى والسوق السوداء اختفت تقريبا، فأصبح قرشين فقط.

وعزا خبراء الاقتصاد هذا التغير إلى المساعدات القادمة من الدول الخليجية والتى تقدر بـ12 مليار دولار، والتى عززت الاحتياطى الأجنبى المتضايل، وخففت من الضغوط للتوصل فورا على اتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى يقدر بـ4.48 مليار دولار.

وتشير الصحيفة إلى أن بعض الاقتصاديين يقولون إن التفاؤل الذى استقبل به قادة مصر الجدد مبرر لكن يجب التخفيف منه، لأن الحكومة ليست لها تفويضا انتخابيا، ومن ثم فإنها لن تقوم على الأرجح بالتغييرات السياسية الصعبة التى يقولون إنها مطلوبة وأحجمت عنها الحكومات السابقة.

ويرى العديد من خبراء الاقتصاد، إن قادة الحكومة المؤقتة لن تكون قادرة على التوقيع على قرض صندوق النقد، مشيرين على الرفض العام للقرض نفسه وللإصلاحات التى يتطلبها الحصول عليه.

يقول ستيفين هانك، أستاذ الاقتصاد التطبيقى بجامعة جونز هوبكنز، إنه نظرا للبيئة السياسية الملتهبة فى مصر، فهو لا يعتقد أن صندوق النقد سيتفاهم مع مصر، مضيفا إنه لا يعتقد أن الحكومة الحالية ستكون قادرة عل خفض الدعم، فهذا طلب مستحيل.

وأضاف: "نظراً إلى أن مجلس إدارة الصندوق يمثل القوى العالمية، فإنه من غير المرجح أن يدخل مرة أخرى فى مفاوضات مع القاهرة أو حكومتها المؤقتة بدون توافق دولى، ومن غير الواضح الفترة التى سيتغرقها هذا الأمر".

وقال المتحدث باسم الصندوق، ويليام موراى، إن الصندوق أبقى على الاتصالات الفنية على المستوى البيروقراطى مع مسئولو المالية المصريين والبنك المركزى ووزارة المالية، إلا أنه لم يكن هناك اتصالاً مع الحكومة الحالية.

وعلى الرغم من التفاؤل على المدى القصير، فإن مصر ستظل تواجه مستوى مرتفعا من البطالة، وتفاقم العجز المالى ببسبب برنامج الدعم غير الفعالة، ويحذر بعض الخبراء من أن البطالة التى تقدر حالى بـ13% يمكن أن تصل على 14% أو 15%.

ورغم استقرار الأسعار مع استقرار الجنيه خلال الشهر الحالى، فإن التضخم سجل ارتفاعا فى الشهيرين الأخيرين عن مايو الماضى، وصل إلى 9.8% وهو أعلى معدل شهدته البلاد منذ الثورة التى أطاحت بمبارك منذ أكثر من عامين.

ويقول مجدى صبحى، الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن التفاؤل والاستقرار يمكن أن يستمر إذا استمرت الدولة فى تقديم الخدمات الأساسية للناس، فأزمة الكهرباء والوقود لا تزال موجودة وإن كانت قد خفت فى الأسابيع القليلة الماضية.